السيستاني يعلن «الفيتو» على الفاسدين ويدعو المتظاهرين إلى التصعيد

فيما يشبه «الفيتو» على حزب الدعوة الحاكم بالعراق منذ 15 عاماً، فاجأت مرجعية النجف العليا الأوساط السياسية بواحد من أقوى الخطابات خلال صلاة الجمعة في كربلاء أمس، معلنة تبنيها لمطالب المتظاهرين وحددت شروطاً وُصِفت بـ«المحرجة»، وضعتها على طاولة البرلمان الجديد والأحزاب، بينما أكدت أن عدم تنفيذ هذه الشروط سيحتم على المتظاهرين «تطوير أساليب الاحتجاج»، في إشارة نادرة إلى دعمها استمرار أعمال الاعتراض على السلطة، وتحديث طرق الرفض.

وفي مطلع الشهر الجاري اندلعت احتجاجات تخللتها أعمال عنف استهدفت الشركات النفطية الكبرى في البصرة، ومنشآت الموانئ، والمنافذ الحدودية، احتجاجاً على النقص الحاد في إمدادات الكهرباء والمياه العذبة، لكنها سرعان ما انتشرت في كبريات المدن ووصلت إلى بغداد، بمطالب واسعة لإصلاح النظام الذي تعثر كثيراً، وواجه اتهامات بالفساد المالي، وهدر فرص التنمية.

ورغم تبني حكومة حيدر العبادي إصلاحات مهمة منذ عام 2014، فإن الظروف الأمنية والاقتصادية والتعقيدات الحزبية، حالت دون تسريع عجلة الإصلاح، بينما تحفز الجمهور، كما يبدو، لرفع حدة الاحتجاجات المعتادة، والاقتراب من مواقع سيادية، مما يمثل أكبر تهديد للحكومة منذ سنوات، وسط استعداد القوى السياسية لتشكيل خامس حكومة منتخبة منذ سقوط صدام حسين.

ورأت بعض الأحزاب أن هذه التظاهرات سرعان ما ستتراجع، لكن دخول مرجعية آية الله السيستاني ذي النفوذ المحلي والدولي الكبير، سيؤيد القول بأن قواعد تشكيل الحكومة ستتغير على إيقاع هذه التظاهرات الأكثر إحراجاً للأحزاب العراقية على الإطلاق.

ووضع المرجع الأعلى للشيعة في العالم، والمعروف بدعمه التوجهات المعتدلة، ومعارضته سياسة طهران والجناح الموالي لها في العراق، شروطاً عدة أمام القوى السياسية؛ أبرزها تشكيل الحكومة بأسرع وقت، والتمسك بمعايير صارمة في اختيار الوزراء، وتعيين رئيس وزراء صارم وشجاع، وهو ما فهم بأنه نوع من الفيتو على حزب الدعوة، واشتراط التخلي عن الانتماء إليه على حيدر العبادي، الذي حاول تصحيح النهج المتشدد لهذا الحزب.

ومن أكثر شروط المرجعية إحراجاً للأحزاب مطالبتها بالامتثال لما أراده المتظاهرون، ومراجعة أوجه صرف الموازنات المالية الكبيرة للأعوام السابقة، وتحديد المتسببين في هدرها وتجاهل تحسين حياة المواطنين، وهو ما يمثل اتهاماً شبه مباشر لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، الذي سبق أن عملت المرجعية على إخراجه من المعادلة السياسية.

وقال خطيب الجمعة الممثل للسيستاني، خلال خطبة الصلاة: «إذا تخلت الحكومة عن العمل الذي تتعهد به، أو تعطل الأمر في مجلس النواب، أو لدى السلطة القضائية، فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية، لفرض إرادته على المسؤولين، مدعوماً في ذلك من كلّ القوى الخيّرة في البلد»، وهو ما يمثل دعوة صريحة للأجنحة المطالبة بقواعد جديدة للعمل الإداري والسياسي في البلاد، إلى دعم المحتجين ومواصلة الضغط لتشكيل حكومة، خارج التقاسم المعتاد للغنائم بين الأحزاب المتهمة بالفساد.