«تمويل» على خطى الإدراج في السوق الرئيسي

ذكرت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تلقت خلال الفترة الأخيرة استفسارات جديد من إحدى شركات الاستثمار بشأن عزمها إدراج إحدى الشركات التابعة لها، التي تعمل في نشاط التمويل.

وقالت المصادر، إن الشركة طلبت معلومات بخصوص الإدراج وفق الشروط الجديدة، التي وضعتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة إلى أن الشركة التي تم تداول المعلومات بشأنها من المتوقع أن يتم إدراجها في السوق الرئيسي.

وأضافت المصادر أن خطوات شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن التعديلات على شروط الإدراج في السوق المالي يبدو أنها ستؤتي ثمارها، إذ تواصلت بعض الشركات مع شركة البورصة بشأن تجهيز ملفاتها للإدراج رسمياً.

وأوضحت المصادر، أن "البورصة" عكفت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع هيئة أسواق المال على إجراء تعديلات على شروط الإدراج من أجل تشجيع الشركات العائلية وشركات النوعية على الإدراج، مشيرة إلى أن هذه الشركات تتواصل فعلياً مع "البورصة" بشأن معرفة مدى جاهزيتها والمطلوب منها، لتكون ضمن باقة الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية في موعد قد يستغرق عاماً.

ولفتت إلى أن الشركات الراغبة في الإدراج تتولى تقديم طلب الإدراج إلى بورصة الكويت، وفي حال اكتمال متطلبات الإدراج واستيفاء الأوراق والمستندات ترفع البورصة توصيتها بشأن الطلب لهيئة أسواق المال التي تقوم بدورها بدراسته والموافقة عليه.

وذكرت أن قواعد الإدراج الجديدة في بورصة الكويت للأوراق المالية تعد نقلة نوعية نحو تطوير قواعد الإدراج وفق المعايير العالمية، ومن أهم التغيرات التي جاءت بها القواعد الجديدة إلغاء الشرط، الذي كان يلزم الشركة الراغبة في الإدراج بطرح ما قيمته 30 في المئة من رأس المال المدفوع للبيع أو الاكتتاب، أما في قواعد الإدراج الجديدة فقد تغير هذا الشرط وحل محله شرط آخر يستلزم أن تكون القيمة السوقية للأسهم المملوكة لغير المسيطرين تعادل 45 مليون دينار للسوق الأول، و15 مليوناً للسوق الرئيسي.

وأضافت أن من التغييرات، التي شملت قواعد الإدراج التعديل على عدد المساهمين، وقيمة المساهمة في الشركات التي ستدرج. ففي السابق كان يطلب حد أدنى لعدد المساهمين قدره 200 مساهم من دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة هذه المساهمات، أما في قواعد الإدراج الجديدة للسوق الأول فعدد المساهمين المطلوب هو 450 مساهماً، وبحيث يملك كل مساهم حداً أدنى من عدد الأسهم تبلغ قيمته 10 آلاف دينار، أما السوق الرئيسي فمتطلباته أقل، إذ إن الحد الأدنى المطلوب لعدد المساهمين هو 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل مساهم حداً أدنى من الأسهم تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار أو 225 مساهماً بحد أدنى 10 آلاف دينار.

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير دافعاً لزيادة السيولة على الشركات التي ستدرج وفق القواعد الجديدة، وعدم ولادتها ميتة.