لا نشعر بتفاؤل بشأن مواجهة فساد الشهادات

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الحكومة ليست معنية بجودة التعليم، ولا بسلامته، منذ ثمانينيات القرن الفائت، فسوق العمل وأجره لا علاقة له بالحاجة أو الكفاءة، إنما بالشهادة، حقيقية أو ضعيفة أو مزورة، والترقي في سلك الإدارة العامة يحتاج إلى شهادة من نوع آخر، شهادة توصية من نافذ فقط.

وأوضح التقرير أنه بعد التحرير مباشرة، قامت الحكومة بما هو غير مسبوق في العالم، عندما قدمت خصما تعليميا مفاده؛ أدرس سنة وارتقي مرحلتين، أسوة بإعلانات بيع السلع، وفي لقاء منسوب لأحد المسؤولين، قبل تلك الفترة أو بعدها، يذكر أن احتجاجه وتهديده بالاستقالة إذا مررت موافقة على تعيين مدرسين في مؤسسة تعليمية عليا بشهادات من جامعات غير معترف بها، أسقطه أمر أحد كبار المسؤولين بالتسامح معهم، بدعوى أنهم أولادنا، بما يعني التسامح مع تخريب عقول من يعلمونهم.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2015 في رد على سؤال للنائب فيصل الشايع، لديوان الخدمة المدنية، نشرت إحصائية مفادها أن نحو 5765 من العاملين في القطاع الحكومي حصلوا على شهاداتهم العلمية دون أن يغادروا مكاتبهم خلال الفترة ما بين 1992-2014، ولا شك أن مثلهم أو أكثر حصلوا عليها بتفرغ دراسي، لكن من دون تعليم. وفي مايو 2016، نشرت جريدة القبس خبراً مفاده، أن أحدهم اعترف بتمكين 600 عميل من نيل شهادات مضروبة مقابل 5000 دينار للشهادة الواحدة.

وتابع "الشال"، أنه بعد كل ذلك الحديث وتلك الوقائع، وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، لم يهتم أحد في "التعليم العالي" بمراجعة نظام الاعتماد الذي استطاع خلاله شخص واحد -هكذا يقال- أن يعتمد بضع مئات من الشهادات المزورة على مدى 7 سنوات، ومن كشفه جهاز المباحث.

وأكد أن التعليم هو أساس نهوض أو فشل أي دولة؛ سنغافورة وكوريا الجنوبية وفنلندا والصين، أمثلة متعاقبة على النهوض بسبب جودة التعليم، ومصر والكويت، للأسف، أمثلة في الاتجاه المعاكس.

وتابع: "تم التسامح والتهاون مع تلك الآفة، حتى أصبحت كبيرة ومنتشرة في أعلى مستويات سلطات اتخاذ القرار، وبات حكمها حكم المؤسسات المالية الضخمة بعد أزمة 2008، كبيرة ونافذة جداً، بما لا يمكن معه السماح بسقوطها، أو في حالات شهادات الكويت المزورة، سوف تصطدم بمقاومة شرسة حال الرغبة في كشف أبطالها. وليس هناك معنى لأي مشروع تنمية يملك فرصة في النجاح، سوى مع اجتثاث هذه الآفة السرطانية، وبدء بناء قواعد جديدة وصارمة للنظام التعليمي.

وأضاف: "نحن نعرف أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وصل إلى خلاصة قريبة مما ذكرنا، متأخرة جداً، لكن صحيحة، ويظل رأيه استشاريا، ومصير رؤيته حول التعليم لن يكون أفضل من مئات الاستشارات التي تسلمتها الحكومة وأهملتها. ما هو على المحك، مصير ومستقبل وطن، يستشري الفساد في كل مكوناته، وتبقى أخطر مكوناته فساد صناعة الإنسان، والوضع الحالي، ليس فقط فيه تكاليف مالية وقرارات خاطئة من حاملي الشهادات المزورة، لكن فيه تخريب جيل كامل ممن يتلقى العلم أو الخبرة على أيديهم".

ولفت التقرير إلى أنه "من تجارب الفساد السابقة والمعلنة، لا نشعر بتفاؤل بأن مواجهة فساد الشهادات، ومعها التعليم، سيذهب إلى نهايته الصحيحة، وقد يتوقف العقاب عند وافد (التعليم العالي)، أسوة بفراش البلدية وحارس الموانئ، وربما معه بعض أكباش فداء من غير المهمين".