الإصلاح الاقتصادي معطل... والسياسات الاستباقية الحصيفة مازالت لافتات

ذكر تقرير "الشال" أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أكدت في تصنيفها الائتماني الجيد للكويت عند

(+1-A/AA) على كل من المديين القصير والطويل للكويت، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر جيد، لكنه تصنيف ائتماني لطمأنة الراغبين في إقراض أو التعامل مع الكويت من الأجانب.

وذكر التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني أن موازين الكويت الخارجية ستبقى قوية على مدى السنتين القادمتين، يدعمها الأصول المالية الكبيرة، بما يسمح بموازنة مخاطر تقلبات أسعار النفط، والفشل في تنويع مصادر الدخل، وارتفاع سخونة المخاطر الجيوسياسية في الإقليم.

وتذكر الوكالة أنها قد تخفض تصنيفها إذا قادها تحليلها إلى فقدان مرونة الكويت النقدية، أو إذا ساءت الأحوال السياسية الداخلية، أو إذا زادت سخونة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم، وقد ترفع من تصنيفها إن تحقق إصلاح سياسي داخلي يرتقي بتأثير مؤسسات الدولة، ويرتقي باحتمالات الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يحقق تنويع مصادر الدخل، رغم أن الوكالة لا تعتقد باحتمال تحقق مثل هذا السيناريو على المدى المنظور.

وذكر التقرير "نعتقد أن ما ذكرته الوكالة من أفضل ما كتب من مؤسسات تصنيف ائتماني، فهي، ومن دون مواربة، تنسب كل تصنيفها الجيد إلى حجم الأصول المالية الأجنبية، وتخاطب المتعاملين مالياً مع الكويت ولا تقصد الداخل".

وتابع "عند الحديث عن الداخل، تذكر ليس فقط غياب الإصلاح المالي والاقتصادي، ولكنها تذكر بأن بداياته المتواضعة تم تأجيلها بعد أول ارتفاع لأسعار النفط، فالنفط، بعد كل إعلانات الإصلاح، مازال يمثل 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90 في المئة من صادرات الكويت، و90 في المئة من إيرادات الموازنة العامة".

ولا تتوقع الوكالة مستقبلاً مشرقاً لسوق النفط، فتوقعاتها المرتفعة نسبياً لمعدل سعر خام "برنت" في عام 2018 والبالغة 65 دولارا أميركيا، لن تصمد، وسيهبط ذلك المعدل إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2019، ثم إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2020، لتعود الصعوبات المالية وتتزامن مع الصعوبات الاقتصادية.

وتذكر الوكالة أن بلوغ معدل أسعار النفط لعام 2017 مستوى 55 دولارا للبرميل أدى إلى تراجع نمو الناتج المحلي الكويتي بنسبة -2.9 في المئة.

وأضاف أن "الوكالة تتوقع للموازنة العامة أن تحقق فائضا إذا تم احتساب دخل النفط ودخل الاستثمارات ضمن الإيرادات العامة، وذلك خطأ مهني، وتتوقع لفائض الحساب الجاري أن يهبط من مستوى 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، إلى 6.2 في المئة و3.1 في المئة و2.5 في المئة للسنوات 2019 و2020 و2021 على التوالي".

وفي خلاصة، استدامة المالية العامة واستدامة الاقتصاد ومعه الاستقرار السياسي مازال رهن شبه كامل بتطورات سوق النفط، وعلى المقرض الأجنبي أن يطمئن في حدود المدى الزمني لقرضه على إمكانات سداد الكويت أو إجبارها على السداد. ولكن الإصلاح المالي، والإصلاح الاقتصادي معطل مادامت الاحتياطيات المالية تضمن شراء الوقت للإدارة المالية والاقتصادية في البلد، فالسياسات الاستباقية الحصيفة مازالت مجرد لافتات.