قال تقرير "الشال" إنه "في يناير 2016 هبط معدل سعر خام "برنت" إلى نحو 30.70 دولارا أميركيا للبرميل، وفي 20 يناير 2016 هبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19.14 دولارا، ذلك المستوى كان دون مستويات أي شهر ما بعد أزمة العالم المالية في 2008".

وأضاف أن "معدل سعر برميل خام "برنت" للنصف الأول عام 2018 بلغ نحو 70.65 دولارا، أي أكثر من ضعف مستوى أسعار يناير 2016، وبينما أصاب الهلع كل الدول المصدرة للنفط في 2016، وبعضها لم يتعاف، لأنه تخطى مرحلة إمكانات الإصلاح، مثل فنزويلا، قدمت كل دول النفط الأخرى رؤى لإصلاح أوضاعها المالية والاقتصادية، ولكن، أصابها مؤخراً بوادر ارتخاء كبير لتلك الجهود، مع أول ارتفاع لأسعار النفط في العام الحالي".

Ad

وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أصدرت في 19 الجاري تقريراً تختبر فيه صمود وجودة رؤى الإصلاح في دول الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعاره الحالية. وتعتقد الوكالة، أن بعض تلك الدول عادت إلى سياساتها المالية التوسعية مع أول دورة انتعاش لأسعار النفط، وذلك قد يعيدها إلى أوضاع مالية صعبة مع أول دورة انكماش قادمة لأسعاره، انتعاش أسعار النفط بدءاً من العام الحالي حسن من الأوضاع المالية للدول الست، 3 منها ستحقق موازناتها فائضا بدءاً من السنة الحالية وعامي 2019 و2020، وهي الكويت -باحتساب دخل الاستثمارات- وأبوظبي باستثناء عام 2020، وقطر. و3 أخرى سينخفض فيها مستوى العجز المالي، أفضلها السعودية، بينما ينخفض لعُمان والبحرين كثيراً عن عام 2017، ولكنه يظل مرهقاً وفي تزايد للأعوام 2019 و2020.

وذكر التقرير أن التحسن تحقق من مزيج من ارتفاع لأسعار النفط، ومن ضغط للنفقات العامة والجاري منها تحديداً إن طال الاستثماري، ومن تعديل أسعار دعم الوقود وبعض الخدمات العامة، ومن فرض بعض الضرائب في حالتي السعودية والإمارات مثل ضريبة القيمة المضافة.

وتذكر "فيتش" أنه باستثناء الكويت، الذي ظل سعر التعادل للموازنة ثابتا لمعدل الفترة من 2011 إلى 2014- حتى تقديرات عام 2019، نجحت الدول الأخرى في تخفيضه، وإن بتفاوت، ففي البحرين انخفض من أكثر من 120 دولارا إلى دون الـ100 دولار، ولعُمان من أكثر من 100 دولار إلى نحو 82 دولارا، وللسعودية من نحو 85 دولارا إلى نحو 70 دولارا، ولأبوظبي من نحو 79 دولارا إلى نحو 61 دولارا، ثم لقطر من نحو 68 دولارا إلى نحو 50 دولارا.

وذكر "عند مستوى افتراضي لسعر برميل النفط بحدود 70 دولارا، تظل كل من البحرين وعُمان تحققان عجزاً مالياً، أعلى للبحرين، بينما تتعادل الموازنة في السعودية بحلول عام 2019، وتستمر كل من أبوظبي وقطر والكويت في تحقيق فائض مالي".

وللتذكير فقط، ان كل دول الخليج مرتهنة مالياً لحركة أسعار النفط، وأن الكويت هي الدولة الوحيدة ضمنها التي غاب فيها الإصلاح المالي، والواقع أنها الوحيدة التي ارتفع سعر التعادل لموازنتها قليلاً عن مستوى الفترة 2011 إلى 2014، وباحتساب إيرادات الاستثمار.
تقرير الشال الاقتصادي