ارتفاع جميع مؤشرات الربحية لـ «الخليج» في النصف الأول

أكد "الشال" في تقريره، أن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق أرباحا (بعد خصم الضرائب) بلغت 26.81 مليون دينار، مرتفعة بنحو 4.05 ملايين، أو ما نسبته 17.8 في المئة، مقارنة بـ22.76 مليونا للفترة نفسها من عام 2017. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى زيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.6 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 65.1 مليونا، مقارنة بنحو 60.5 مليونا.

وفي التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 97.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 6.8 ملايين، أو بنحو 7.6 في المئة، مقارنة بنحو 90.3 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 13.4 مليونا، أو بنحو 21.1 في المئة، وصولا إلى نحو 76.9 مليونا (نحو 79.2 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 63.5 مليونا (نحو 70.3 في المئة من إجمالي الإيرادات).

بينما انخفض بند إيرادات أخرى بنحو 2.7 مليون دينار، ليصل إلى نحو 414 ألفا، مقارنة بنحو 3.1 ملايين العام الفائت. ولم يحقق البنك أي أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية، مقابل 2.7 مليون حققها في نفس الفترة من السنة الماضية.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 2.26 مليون دينار، أو نحو 7.6 في المئة، لتصل إلى نحو 32.03 مليونا، مقارنة بنحو 29.77 مليونا في النصف الأول من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33 في المئة، مقارنة بنفس النسبة للفترة ذاتها من العام الفائت، بسبب ارتفاع المصروفات والإيرادات التشغيلية بنسبة مماثلة، وبنحو 7.6 في المئة لكليهما. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 335 ألف دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.9 في المئة، لتصل إلى نحو 37 مليونا، مقارنة بنحو 36.7 مليونا. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 27.6 في المئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقارنة بنحو 25.2 في المئة للنصف الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية، أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 157.8 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 2.8 في المئة، ليصل إلى نحو 5.841 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.683 مليارات في نهاية عام 2017. وارتفع الإجمالي بنحو 203.2 ملايين دينار، وبنسبة بلغت 3.6 في المئة، عند مقارنته بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ 5.638 مليارات دينار.

وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 117.2 مليون دينار، أو ما نسبته 24.6 في المئة، وصولا إلى نحو 529.6 مليونا (10.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 475.4 مليونا (8.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، لكنه انخفض بنحو 87.3 مليون دينار، أي بنسبة 12.8 في المئة، مقارنة مع 679.9 مليونا (12.1 في المئة من إجمالي الموجودات) للنصف الأول من عام 2017.

وارتفع أيضاً بند قروض وسلف إلى العملاء بنحو 1.8 في المئة، أي ما قيمته 70 مليون دينار، ليصل إلى نحو 3.879 مليارات دينار (66.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.809 مليارات (67 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2017، وارتفع بنحو 361.1 مليونا، أي ما نسبته 10.3 في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.518 مليارات دينار (62.4 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة إجمالي القروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 77 في المئة، مقارنة بنحو 72.2 في المئة. بينما انخفض بند أذونات وسندات خزينة بنحو 86.1 مليون دينار، أو ما نسبته 15.2 في المئة، وصولا إلى نحو 480.7 مليون دينار (8.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 566.8 مليون دينار (10 في المئة من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 25.4 مليونا، أو نحو 5.6 في المئة، مقارنة مع نحو 455.3 مليونا (8.1 في المئة من إجمالي الموجودات) خلال النصف الأول من عام 2017.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 159.3 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة، لتصل إلى نحو 5.241 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2017، حين بلغت نحو 5.082 مليارات، وارتفعت بنحو 180.9 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت 3.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.7 في المئة، مقارنة بنحو 89.8 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.93 في المئة، مقابل 0.82 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 17.6 في المئة، قياسا بنحو 14.9 في المئة، وارتفع أيضا مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.1 في المئة، بعد أن كان عند 7.9 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 9 فلوس، مقارنة بنحو 8 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.2 مرة، مقارنة بنحو 15.4 مرة (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 14.3 في المئة، مقابل انخفاض للسعر السوقي للسهم وبنحو 4 في المئة. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1.3 مرة، للفترة نفسها من العام السابق.