ذكرت مصادر أن وزارة التجارة والصناعة أضافت 20 نشاطا جديدا، واخرى كانت موقوفة إلى قائمة الأنشطة التجارية المسموح العمل بها، مضيفة أن تلك الأنشطة كانت موقوفة لفترة لكن تم السماح بإصدارها مجددا ضمن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن «التجارة» قررت إضافة أنشطة جديدة بناء على ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية، حيث استلزمت بعض الأنشطة موافقات الجهات الرقابية كل حسب تخصصه، كالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للاتصالات وإدارة التأمين وإدارة غسيل الأموال.

Ad

وأضافت أن القرار أصدر ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري 696 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة.

ومن بين الأنشطة المضافة هي البيع بالجملة لمواد وأدوات المعادن الثمينة، البيع بالتجزئة لسكراب المركبات، إدارة خدمات المطاعم، خدمات الاتصالات الحديثة، وسيط تأمين بالعمولة، تنظيم المعسكرات الرياضية، تنظيف الستائر، الطباعة على الأشرطة اللاصقة، الطباعة على جميع الأسطح ما عدا الورق، إنتاج الفحم المكلسن.

ومن الأنشطة كذلك تحسين كفاءة وإنتاج واستهلاك المياه، توعية وترشيد استهلاك المياه، توعية وترشيد استهلاك الطاقة، إنتاج علب من مادة البولي بروبلين، تقييم المعدات الثقيلة والخفيفة والمركبات والآلات الصناعية، تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة، صناعة أحبار الطابعة، إنتاج الأسفلت، استشارات تحكيمية عامة، أعمال التعبئة والتغليف لغير المواد الغذائية.