لبنان: «القوات» يصر على نائب رئيس الحكومة أو حقيبة سيادية

لم تحمل الساعات الماضية في لبنان أي معطيات جديدة تساعد في تثبيت مناخات التفاؤل التي طغت على مسار تأليف حكومة جديدة، في أعقاب زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل حكومة، سعد الحريري، قصر بعبدا الرئاسي الأربعاء الماضي.

فبينما كان التعويل كبيرا على لقاء يجمع الحريري إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، رئيس «التيار الوطني الحر»، الوزير جبران باسيل، ليناقش معه الاقتراحات التي حملها معه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإذا كانت مقبولة لديه، انتقل الحريري الى المرحلة الجديدة من التشكيل، التي تطول توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء اليها، لم يحصل الاجتماع، لا بل أوحت أجواء وزير الخارجية برفض للطروحات «الحريرية»، وأعقب ذلك تصعيد متجدد في الموقف «القواتي».

وقالت مصادر متابعة إن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أبلغ وزير الإعلام ملحم الرياشي، المكلف منه بملف التفاوض حول تشكيل الحكومة، بأنه في حال عُرضت عليه صيغة حكومية تتضمن حصة للقوات تشمل أربع حقائب وزارية، من دون وزارة سيادية، أو منصب نائب رئيس الحكومة، فإنه يرفضها فورا ويوقف المفاوضات.

في موازاة ذلك، رد الوزير باسيل، أمس، على رسالة نظيره اليمني، خالد اليماني، بشأن «حزب الله» وتدخله في الحرب اليمنية، بعد رسالة الاحتجاج التي بعثتها الحكومة اليمنية على «تدخل حزب الله في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم جماعة أنصار الله» قبل اسابيع. وأكد باسيل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «موقف الحكومة من الأزمة اليمنية لا يتطابق بالضرورة مع مواقف جميع القوى السياسية في لبنان الذي ينأى عن النزاعات والحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتوافق مع مصلحة لبنان».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في بيان نقله مكتب السكرتير الصحافي في البيت الأبيض، أمس، تمديد حالة الطوارئ الوطنية في لبنان لعام آخر، وهي معلنة من قبل أميركا منذ عام 2007. وقال إن «بعض الأنشطة المستمرة، مثل عمليات نقل الأسلحة الإيرانية المستمرة إلى حزب الله، والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد، تعمل على تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتظل تشكل تهديدا غير عادي للمواطن والأمن والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. ولهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية».

في سياق آخر، عادت دفعة جديدة من النازحين السوريين الى شبعا والعرقوب، تضم نحو 1000 شخص، أمس الى سورية، عبر حافلات كبيرة أمّنتها الدولة السورية، وذلك بإشراف من الأمن العام اللبناني الذي دقق في أسماء العائدين عبر لوائح اعدت سابقا، في حين تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، شخصيا، سير عملية العودة في زيارة قام بها الى ثانوية شبعا، حيث تجمع النازحون.

وأكد أبراهيم أن «لا مشاكل أمنية ولا قضائية للنازحين العائدين الى سورية»، مشيراً الى أن «العودة الطوعية لها أبعاد قضائية وأمنية وليس سياسية»، متوقعاً أن «تشمل العودة مئات الآلاف من النازحين». وأضاف: «من يتم تأجيل عودتهم من النازحين هم بانتظار تسوية أوضاعهم في سورية». وتابع: «ستشهد الفترة المقبلة عودة مئات آلاف النازحين من لبنان الى ديارهم، بالتنسيق بيننا وبين المبادرة الروسية»، ودعا النازحين الى «التوجه بكثافة الى مراكز الأمن العام في كافة المناطق اللبنانية لتسجيل أسمائهم، ومن جهتنا نسعى دائما إلى تسهيل عودة آمنة للجميع، كما نعمل على حل أي إشكالات تواجههم مع السلطات السورية حتى يعود هؤلاء بكل راحة وطمأنينة».