خان يقترب من تشكيل أغلبية مع مستقلين وحركة محلية

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الباكستانية، أمس، أن حزب نجم الكريكيت السابق، عمران خان، حقق فوزا ساحقا في الانتخابات، لكن لم يسكت ذلك الدعوات لإجراء انتخابات جديدة، بسبب مزاعم بشأن تزوير الأصوات.

وذكرت لجنة الانتخابات الباكستانية أن حزب "حركة إنصاف باكستان" بقيادة خان، حصل على 116 مقعدا في الجمعية الوطنية و16.86 مليون صوت.

ويعني ذلك أن الحزب افتقر إلى الأصوات الـ137 المطلوبة للفوز بأغلبية صريحة في الجمعية الوطنية، المكونة من 272 عضواً، ويجب البحث عن شركاء في الائتلاف.

واستبعد خان التحالف مع الحزبين الرئيسيين الآخرين في البلاد، ووصفهما بأنهما "فاسدان"، عارضاً في الوقت نفسه التحقيق في أي مزاعم بوقوع مخالفات في التصويت الذي جرى الأربعاء الماضي.

وقال الناطق باسم "انصاف باكستان" افتخار دوراني: "لقد انجزنا مهمتنا، وسنشكل الحكومة"، معربا عن ثقته بأن الحزب يمكن أن يحقق ذلك، قائلا إن "الأحزاب المتحالفة مع حزبه لديها 11 مقعدا، وأن 13 مرشحا مستقلا سيعملون مع الحزب".

من جانبه، قال ناطق آخر باسم الحزب الفائز فؤاد شودري، ان حركة "انصاف باكستان" في مكانة تتيح لها تشكيل الحكومة من دون مساعدة أي حزب آخر، بعد الاتفاق مع مجموعة من المستقلين على التحالف مع الحركة.

وأشار شودري إلى أن عمران خان بدأ، أمس، في إجراء محادثات لتشكيل الائتلاف مع حزب واحد على الأقل من الأحزاب الأصغر ومع سياسيين مستقلين.

وقال فيصل جاويد خان، وهو مسؤول في حزب خان، ان "المحادثات جارية مع الحركة القومية المتحدة".

وهيمنت "الحركة القومية المتحدة" على المشهد السياسي في مدينة كراتشي الساحلية لعقود وفاز بستة مقاعد في الانتخابات العامة بعد انشقاق الحزب عن ألطاف حسين ظل، الذي قاده فترة طويلة.

وأضاف جاويد خان أنه من المتوقع أن يؤدي خان اليمين رئيسا للوزراء في 14 أغسطس، وهو التاريخ الموافق ليوم الاستقلال في البلاد.

وقال نعيم الحق، وهو متحدث آخر باسم "حركة إنصاف" في مؤتمر صحافي، إن "الحزب سيشكل أيضا حكومة في اقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا"، وأضاف أن هناك "أنباء طيبة ستعلن بحلول اليوم".

تنظيم تظاهرات

وكانت مطالب تصاعدت بإجراء انتخابات جديدة فى باكستان أمس، بعد إثارة تساؤلات حول مصداقية انتخابات الأسبوع الماضي.

ورفضت مجموعة من الأحزاب السياسية النتائج، وأعلنت تنظيم تظاهرات مطالبة باقتراع جديد.

وصرح أحد ممثلي هذه الأحزاب السياسي مولانا فضل الرحمن "برأينا حصلت عملية سرقة"، وذلك في أعقاب اجتماع لنحو 12 حزبا في اسلام اباد، بينما شهد الاقتراع اتهامات بحصول تزوير.

ومن بين هذه الأحزاب، حزب "الرابطة الإسلامية-نواز"، الذي ندد منذ الاربعاء الماضي، بـ"عمليات تزوير فاضحة" تعيد باكستان "30 عاما الى الوراء"، كما اعتبر أنه ضحية مؤامرة بين الجيش والقضاء لإبعاد الحزب عن السلطة.

وقال مشاهدالله خان، الناطق باسم حزب "الرابطة الاسلامية- جناح نواز"، أمس: "نرفض العملية الانتخابية برمتها، ونناقش مع احزاب أخرى مسألة اجراء انتخابات جديدة".

واعتبر عدد من المراقبين ان الانتخابات كانت من "الأقذر" في تاريخ البلاد، بسبب عمليات التلاعب المفترضة الكثيرة لمصلحة خان.

وتابع مولانا فضل الرحمن "أشخاص يقولون ان لديهم الأغلبية، لكننا لا نعترف بذلك، ولا نريد ان نعطيهم الحق في تولي الحكم بعد هذه الانتخابات. لقد اتفقنا على المطالبة باقتراع جديد".

وأضاف: "سنعترض الطريق امام هؤلاء اللصوص إذا توجهوا الى البرلمان"، مشددا على ان "بقاء الديمقراطية في البلاد على المحك".

أما زعيم "الشعب الباكستاني" بيلاوال بوتو زرداري، الذي حل ثالثا في الاقتراع وغاب عن اللقاء، فقال بعدها بقليل خلال مؤتمر صحافي انه يرفض ايضا نتائج الانتخابات.

إلا أن نجل رئيسة الوزراء بنازير بوتو، التي اغتيلت في 2007، قال انه سيسعى الى إقناع التشكيلات السياسية الاخرى بالمشاركة في البرلمان.

ودعت "شبكة الانتخابات الحرة والنزيهة" (فافين)، وهي شبكة من منظمات المجتمع المدني في باكستان، السلطات إلى التحقيق في "مخالفات" بعملية الاقتراع.

انتقادات

من ناحيتهم، أعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن القلق من "قيود على حرية التعبير، وان الاقتراع لم يكن بنفس مستوى انتخابات 2013".

وتابع المراقبون أن "أغلبية الذين تحدثنا اليهم أقروا بجهود منهجية من أجل الإضرار بحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية-نواز من خلال قضايا الفساد واهانة القضاء أو اتهامات بالإرهاب".

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من "العيوب" التي شابت عملية التحضير للانتخابات الباكستانية، لكنها مع ذلك أبدت استعدادها للعمل مع الحكومة الجديدة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر ناورت، ان واشنطن توافق على ملاحظات مراقبي الاتحاد الأوروبي بأن "التغييرات الإيجابية التي شملت اطار العمل القانوني للانتخابات الباكستانية قد طغت عليها القيود على حرية التعبير والفرص غير المتكافئة خلال الحملات الانتخابية".

ويرى المحللون ان الظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية والاقتراع نفسه يحملان بذور اضطرابات بسبب التشكيك في شرعية الانتخابات.

وقال الدبلوماسي السابق حسين حقاني: "لا احد يستطيع ان يحكم عندما يعتقد نصف البلد انه تم تنصيبه بتلاعب من الجيش والقضاء بدلا من تصويت الشعب".

وصرحت المحللة عظيمة شيما، ان "المشكلة هي ان الجيش قام بدور اساسي في يوم التصويت، وان اتهامات الأحزاب تشمل طرد ممثلين انتخابيين من مراكز الاقتراع".

وأضافت "انها اسئلة يصعب على الجيش الرد عليها، ولن يكون هناك اجوبة عن كل ذلك".