جزر القمر: استفتاء على إصلاحات دستورية

دعي الناخبون في جزر القمر الى التصويت، غدا، في استفتاء على إصلاح دستوري مثير للجدل يسمح للرئيس غزالي عثمان بتمديد حكمه في اجواء من التوتر السياسي الشديد.

وكان رئيس الدولة الذي انتخب في 2016 قد أثار مفاجأة عندما أعلن قبل ثلاثة اشهر في الأرخبيل الصغير الواقع في المحيط الهندي عن عملية تنظيم للسلطات العامة.

والبند الرئيسي في مشروعه يقضي بتعديل نظام الرئاسة الدورية الذي أقر في 2001 لإحلال بعض الاستقرار في هذا البلد الذي هزته سلسلة من الأزمات الانفصالية والانقلابية.

ويقضي النظام المطبق حاليا بأن تمنح واحدة من الجزر الثلاث في الأرخبيل (القمر الكبرى وموهيلي وانجوان) كل خمس سنوات إمكان انتخاب رئيس للبلاد لولاية من خمس سنوات.

والى جانب هذه المادة المثيرة للجدل، ينص المشروع الذي يدافع عنه غزالي عثمان على الغاء مناصب نواب الرئيس الثلاثة، وإلغاء المحكمة الدستورية وتبني الإسلام "دينا للدولة".

وطوال الحملة قدم رئيس جزر القمر الإصلاح على أنه "ثورة" يفترض أن تسمح "بإزالة العقبات من طريق تنمية البلد" الذي يعد واحدا من الأفقر في إفريقيا جنوب الصحراء. لكن مبادرته أثارت غضب خصومه الذين رأوا فيها دليلا جديدا على ميل حكومته الى الاستبداد، برأيهم. وحاول عثمان تهدئة المعارضين، مؤكدا انه في حال فاز مؤيدو الإصلاحات في الاستفتاء، فإنه سيجري تصويتا على ولايته عبر انتخابات مبكرة تنظم اعتبارا من 2019. وإصلاح الدستور سيسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2029.

ورفضت المعارضة المشاركة في الحملة للاستفتاء، معتبرة أن التعديلات "غير قانونية".

وقال الأمين العام لحزب "جوا" أحمد البروان إن "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له"، مضيفا: "ندعو الناخبين الى عدم التوجه الى مراكز الاقتراع"، متوقعا "مواجهات واضطرابات في مراكز التصويت ومشاكل على الطرق".

ورفض وزير الداخلية محمد داودو هذه التهديدات. وقال إن "جزر القمر بلد مستقر وهادئ، ولست قلقا". وأضاف: "لن نسمح للفوضى بالانتشار في بلدنا"، مؤكدا ان "هؤلاء الاشخاص سيحاسبون، والعقوبات ستكون بمستوى افعالهم".

والعقيد غزالي (59 عاما) الذي يتحدر من القمر الكبرى شغل منصب الرئاسة من قبل من 1999 الى 2006 على إثر انقلاب قبل أن يستعيد السلطة بطريقة ديمقراطية.

وشهد انتخابه قبل سنتين أعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وبين "تجاوزاته للسلطة" التي تتهمه بها المعارضة منذ عودته الى السلطة في 2016، تذكر المعارضة تعليق المحكمة الدستورية التي وصفها الناطق باسمه بأنها "غامضة ولا تتمتع بالأهلية"، في ابريل الماضي.

وفي الشهر التالي أمر بفرض الإقامة الجبرية على سلفه عبدالله سامبي زعيم حزب جوا الذي اتهم بالإخلال بالنظام العام، وبالتورط في تهريب جوازات سفر لمصلحة إيران.

وساهم قمع عديد من تظاهرات المعارضة وتوقيف أنصارها في تأجيج التوتر في الأرخبيل.