تسيبراس يتحمل المسؤولية السياسية عن الحرائق

وسط غضب شعبي عارم إزاء طريقة إدارة الحكومة لأزمة أعنف حرائق غابات في تاريخ اليونان حيث يدور جدل حاد حول الجهة التي يجب أن تقع على عاتقها المأساة، أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه يتحمل "المسؤولية السياسية" عن الحرائق.

وكانت المعارضة اتهمت في وقت سابق الحكومة بأنها ترفض تحمل المسؤولية رغم إعلانها أن "أعمالاً إجرامية" قد تكون تسببت في اندلاع الحرائق في شرق أثينا، التي أسفرت عن مقتل 88 شخصاً على الأقل.

وكان مساعد الوزير اليوناني المكلف حماية المواطنين نيكوس توسكاس، أعلن في وقت سابق، أن الحكومة اليونانية تملك "دليلا جدّيًا" قد يؤشر إلى أن "أعمالاً إجرامية" هي التي تسببت في اندلاع الحرائق.

وقال تسيبراس في جلسة لمجلس الوزراء - إنه دعا إليها لأنه أراد "أولاً تحمُّل كل المسؤولية السياسية لهذه المأساة أمام الشعب اليوناني". وأضاف "أعتقد أنه أمر طبيعي أن يصدر ذلك عن رئيس الوزراء والحكومة".

وواصل خبراء الطب الشرعي العمل على تحديد هويات الضحايا.

وأعلن مسؤول في عملية التعرف على هويات الضحايا للإذاعة اليونانية أن معظم الجثث متفحمة بشكل كامل، ما يعني أن عملية تحديد الهويات ستستغرق على الأرجح بضعة ايام.

وتعرضت الحكومة لانتقادات حادة على خلفية تعاملها مع الكارثة رغم تخصيصها صندوق إغاثة للمناطق المتضررة بقيمة 40 مليون يورو (47 مليون دولار).

وقوبل وزير الدفاع بانوس كامينوس بصيحات الاستهجان لدى تفقده الساحل الشرقي لمدينة ماتي حيث تم العثور على معظم القتلى.

لكن كامينوس، قال إن مخالفات بناء قديمة ساهمت في وقوع الكارثة. أضاف أن "أغالبية" المنازل الساحلية بنيت من دون التراخيص المناسبة.

وقال وزير الداخلية بانوس سكورليتيس: "يجب إعادة تخطيط المنطقة برمتها"، مضيفاً "يجب فتح طرقات، يجب إعادة فتح المسارات المؤدية إلى البحر".

وأول من أمس، قال رئيس بلدية رافينا إيفانغيلوس بورنوس، إن أجهزة الإغاثة ساهمت عن غير قصد في محاصرة سكان بإغلاقها طريقاً رئيسياً قرب منطقة الحرائق. أضاف: "المسؤولية تقع على الجميع، الحكومة، أجهزة الطوارئ، السكان".

وجاء رد "حزب الديمقراطية الجديدة" المعارض لاذعاً على تصريحات توسكاس بأن الحرائق قد تكون مفتعلة. وأعلن الحزب في بيان "هذه المسرحية البائسة برفض تحمل المسؤولية لن تؤدي إلا إلى إثارة الغضب".