قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتعرض لهجوم من حلفائه في مجموعة السبع، وهي مجموعة مكونة من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، وتمثل أكثر من 62 في المئة من صافي الثروة العالمية، وأنه فشل حتى في المحافظة على رضا أقرب حلفائه بعد سلسلة من القرارات التي لا يمكن وصفها «بالصديقة». ووفق التقرير، وبعد انسحابه من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، عرّض ترامب العلاقات التاريخية للتوتر بفرضه رسوماً على الصلب والألمنيوم، في حين دان الأعضاء الآخرون في مجموعة السبع ترامب، وقال وزير المالية الكندي، بيل مورنو: «نحن قلقون من أن هذه الإجراءات فعلياً لا تؤدي إلى مساعدة اقتصادنا، هي فعليا مدمرة»، وكان هذا هو الموقف المتسق للدول الست التي عبّرت عن رأيها للوزير منوشين.في التفاصيل، على الرئيس دونالد ترامب أن يعالج الأمر مع المكسيك بعد أن تبعت خطى كندا في الإعلان عن رسوم مضادة على أميركا، ويستمر ترامب في التعرض لردود الفعل على قراره بفرض رسوم على معظم شركائه التجاريين. وبعد الرد المضاد من جيرانه، سار الاتحاد الأوروبي على خطى كندا والمكسيك في الإعلان عن رسوم مضادة على الواردات الأميركية. ويخطط الاتحاد الأوروبي، بدءاً من يوليو، لاستهداف 2.8 مليار يورو من الواردات السنوية الأميركية.وأشار جيركي كاتاينين، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، إلى أن القرار كان مجرد دفاع عن صناعات الاتحاد الأوروبي ومصالحها المشروعة. وأضاف أنه في حين «من الصعب تقييم ما سيقرره ترامب تاليا»، كان من مصالح الطرفين تجنّب المزيد من التصعيد أو توسيع الحرب التجارية، وقال «ليس هناك من رابحين».
العجز التجاري الأميركي
الآن سيتباهى الرئيس الأميركي على الأرجح بأن العجز التجاري الأميركي قد انخفض إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر. وأدى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات إلى تراجع العجز التجاري الأميركي بمقدار مليار دولار في مدة شهر.والعجز التجاري هو حالياً نقطة محورية وطنية، بعد أن نفّذ ترامب وعده الانتخابي بفرضه رسوماً على الواردات من معظم شركائه التجاريين – بمن فيهم الجيران والحلفاء.وفي حين أن ترامب قد يشيد بهذا الرقم كدليل على النجاح الفوري لسياسته التجارية الحمائية، ما زال علينا أن نرى تأثير الرسوم المضادة على أميركا. ويجب أن نلحظ أن الصين وحدها قد هددت برسوم بأسلوب الشيء بالشيء على السلع الأميركية بما قيمته 150 مليار دولار.وبالنسبة لوضع الاتفاق مع كوريا الشمالية، فقد عقد ترامب مؤتمرا صحافياً مشتركاً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وقال ترامب في المؤتمر، إنه سيدعو كيم جونغ أون إلى أميركا وحتى إلى البيت الأبيض إذا ما سارت مفاوضات القمة جيداً. وفي الوقت نفسه، قال إنه مستعد تماماً للانسحاب من القمة إذا كان ذلك ضرورياً.وأدى قرار الرئيس بإلغاء القمة ثم الدعوة إليها مجدداً إلى تقليص الإطار الزمني للتخطيط لقمة سنغافورة المزمع عقدها يوم الثلاثاء، وذكر أنه مازال من الممكن أن يتغير الأمر.وقال ترامب عن القمة المرتقبة إنه «مستعد بشكل جيد جداً»، وقال «لا أظن أنه عليّ أن أتهيّأ كثيراً جداً. إن الأمر يتعلق بالموقف السلوكي. إنه يتعلق بالاستعداد لإنجاز الأمور. ولكني أظن أنني كنت مستعداً لهذه القمة منذ وقت طويل».وفي سوق العملات، بدأ الدولار الأسبوع قوياً لكنه استمر في التراجع مع كل الإجراءات المضادة التي كان ترامب يواجهها بسبب قراراته. وتمكن الدولار أخيراً من كسر أربعة أيام متتالية من التراجع وبدأ بالارتفاع لينهي الأسبوع عند 93.397.وبدا قطاع الخدمات الأميركي أفضل من المتوقع في مايو، مع ارتفاع مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع بحسب معهد إدارة الإنتاج من 56.8 في أبريل إلى 58.6 في مايو، وتجاوزه الرقم المتوقع البالغ 57.5. ويعتبر المستثمرون مؤشر مديري الشراء للخدمات، إضافة إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات يوم الجمعة الماضي، إشارة إلى احتمال التزام مجلس الاحتياط الفدرالي بخططه برفعين إضافيين لأسعار الفائدة هذه السنة، وربما أكثر.أوروبا والمملكة المتحدة
وبلغ اليورو أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1834 عقب التعليقات الصقورية للبنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماعه الأسبوع المقبل.وقد يكون البنك مستعداً أخيراً للتخلي عن برنامجه للتسهيل الكمي بعد فترة من النمو القوي في منطقة اليورو وضغوطات متزايدة واضحة للأجور. وأشار رئيس الاقتصاديين في البنك، بيتر برايت، إلى أن «القوة الكامنة في اقتصاد منطقة اليورو وكون هذه القوة تؤثر بشكل متزايد على تشكيل الأجور، تدعم ثقتنا بأن التضخم سيبلغ مستوى أقل من 2 في المئة لكن قريباً منه في المدى المتوسط».وأضاف برايت أيضاً أن توقعات السوق بأن البنك سيوقف برنامجه الواسع لشراء السندات مع نهاية هذه السنة هي توقعات «معقولة».استقرار نشاط الإنشاءات البريطاني في مايو
أفاد تقرير «الوطني» بأن الأسبوع البريطاني بدأ مع إظهار مؤشر مديري الشراء للإنشاءات استقرار نشاط الإنشاءات في مايو بعد بداية قاتمة في بداية السنة، فقد بقي الرقم على حاله الشهر الماضي مثل قراءة أبريل البالغة 52.5، وتجاوز توقعات المحللين بشكل طفيف بقراءة أقل تبلغ 52.0.وتؤكد البيانات الإجماع بأن هذه الصناعة تنتعش بعد انكماش حاد في الربع الأول بسبب الثلوج التي أوقفت مشاريع البناء وخفضت معدل النمو في الاقتصاد ككل. ومع ذلك، مازال المسار الكامن يبدو ضعيفاً مع تراجع الطلبات الجديدة للمرة الرابعة في خمسة أشهر، ويلاحَظ أن أقوى نمو في مايو كان في بناء المساكن السكنية وليس الإنشاءات التجارية والهندسة المدنية. وأرجع المستطلعون في استطلاع مؤشر مديري الشراء هذا التباطؤ إلى عدم اليقين السياسي والاقتصادي وإلى تباطؤ قطاع التجزئة. ويشير الانتعاش المتواضع إلى جانب تراجع مسار المدى الطويل إلى أن الاقتصاد ينمو فعلاً بشكل أقوى من الربع الأول من السنة، لكنه لم يبلغ بعد النقطة التي ستجعل بنك إنكلترا يرفع أسعار الفائدة.وكان اليوم التالي أكثر إيجابية بالنسبة للاقتصاد البريطاني، إذ أنه بدا أكثر فأكثر وكأنه مستعد للارتفاع عن التراجع الذي سجله في الربع الأول.وأظهر مؤشر مديري الشراء للخدمات أن قطاع الخدمات البريطاني سجل أفضل مستوى له منذ فبراير، بارتفاعه من 52.8 في أبريل إلى 54 في مايو، وتجاوزه توقعات المحللين بارتفاع متواضع عند 52.9. وعلى الرغم من أن آخر استطلاعات مؤشر مديري الشراء تضيف إلى الأدلة بأن الضغوطات التضخمية المحلية تزداد، فإن الاقتصاديين مازالوا يحذّرون من أن الاقتصاد قد يتباطأ مجددا لاحقاً هذه السنة. فقد تراجع تدفق الطلبات، والمصنعون مستمرون في العمل بسبب الطلبات المتراكمة وليس بسبب طلبات جديدة.وقال نائب محافظ بنك إنكلترا ديف رامسدن، يوم الثلاثاء، إن البيانات الأخيرة دعمت رأي البنك بأن التباطؤ الحاد في نمو الاقتصاد البريطاني في بداية شتوية للسنة سيثبت أنه مؤقت. وأضاف رامسدن أنه يدعم رأي لجنة السياسة النقدية بأن استمرار تقييد السياسة النقدية سيكون ملائماً إذا ما كان مسار الاقتصاد كما هو متوقع. وأنهى الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.3410.