طهران تطلق زعماء «الانتفاضة الخضراء» لـ «تدجين» المعارضة

في خطوة يعتقد أنها لاحتواء صراع أجنحة النظام الإيراني مع تزايد ضغوط الولايات المتحدة ومواجهة خطر اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات مع تردي الأوضاع الاقتصادية قبيل دخول العقوبات الاقتصادية الأميركية حيز التنفيذ، تنتظر السلطات الإيرانية موافقة نهائية من المرشد الأعلى علي خامنئي لإطلاق سراح زعماء «انتفاضة الحركة الخضراء» مهدي كروبي وميرحسين موسوي.

وصرح حسين كروبي ابن مهدي أحد زعماء «الحركة الخضراء» بأن والده تبلغ خبراً يفيد بأن قرار الإفراج عن زعماء الانتفاضة تم اتخاذه في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأكد مصدر رفيع المستوى في المجلس الأعلى أن القرار تم اتخاذه من المجلس وتم إرسال رسالة إلى مرشد الثورة كي يعطي رأيه النهائي وإذا لم يعارض خامنئي القرار فإنه سوف يتم الإفراج عن زعماء الحركة التي ظهرت بعد حوادث الاعتراضات على نتائج انتخابات عام 2009 التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد. وأضاف المصدر أن القرار تم اتخاذه بعد مفاوضات طويلة مع مهدي كروبي وميرحسين موسوي انتهت بقبول الاثنين عدم الاقدام على أي تحرك سياسي أو اجتماعي دون موافقة المجلس الأعلى والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات معارضة أو مسيئة للمرشد وأجهزة الحكم.

ضغوط واستئناس

من جهة أخرى، أكد مصدر في مكتب الرئيس حسن روحاني أن القرار تم اتخاذه بعد ضغوط كبيرة من الرئيس كان محورها أن الضغوطات التي تتعرض لها البلاد حالياً من واشنطن تحتاج إلى ايجاد اتحاد وطني والوحدة لن تتحقق مع استمرار إبقاء زعماء الحركة قيد الإقامة الجبرية، منذ 2011، في وقت تحتاج السلطة إلى معارضة تكون ضمن النظام وتحت سيطرته كي لا يتجه عامة الشعب نحو المجموعات المعارضة التي تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتقويتها ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وحسب المصدر، فإن التقرير الذي قدمه روحاني للمرشد والمجلس الأعلى للأمن تضمن معلومات حصل عليها من أجهزة الاستخبارات، وزارة الاستخبارات و»الحرس الثوري»، مفادها بأن الحركات الانفصالية في خوزستان وكردستان وبلوشستان وآذربايجان أضحت قوية جداً ونما نفوذها بالمحافظات التي توجد فيها أقليات في حين منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة وأنصار الملكية حصلوا أخيراً على تمويل كبير من دول عربية ودعم كبير من الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية تسمح لهم بتحريك قلاقل قد تزعزع أركان النظام.

وذكر تقرير روحاني أن «العديد ممن تم اعتقالهم خلال احتجاجات نهاية عام 2017 أو الاضطرابات الأخرى في البلاد اعترفوا بأنهم موالون لمجاهدي خلق أو موالون لنظام الشاه، وعليه فإذا لم يكن هناك أي مجال وخطوات لتنفيس الاحتقان السياسي الحالي فمن المحتمل أن تواجه الجمهورية انفجاراً كبيراً يؤدي إلى تقسيم البلاد». وأفاد المصدر بأن أغلب أعضاء المجلس الأمني أيدوا تقرير روحاني، معتبرين أن فتح المجال أمام إيجاد معارضة داخلية مستأنسة عليها بات أمراً ضرورياً لاستمرار بقاء النظام.

الحجاب والسياحة

من جانب آخر، قام مركز دراسات مجلس الشورى بإصدار تقرير إحصائي يفيد بأن 70 في المئة من المجتمع الإيراني يعارضون «فرض الحجاب» بالقوة ويعتقدون أن غطاء رأس النساء يجب ألا يكون إجبارياً.

وحسب التقرير، الذي يعتبر إصداره مفاجئاً من المركز، فإن «أقل من 30 في المئة من الشعب الإيراني يعتبرون أن الزام النساء بغطاء الرأس واجب». ووجه التقرير انتقاداً لمراكز التعليم والتربية في البلاد واتهمها بالتقصير والضعف في تثقيف أبناء الشعب بوجوب فرض غطاء الرأس.

وأكد التقرير أن مجمل خريجي الجامعات في المدن الكبرى يعارضون فرض الحجاب بشكل إجباري ويرون أن الحكومة يجب أن «تضمن حرية اللباس لأن الإجبار يؤدي إلى نتيجة عكسية».

ويأتي تقرير مركز دراسات المجلس في وقت تقوم فيه السلطة القضائية بسجن وجلد وتغريم النساء اللاتي يقمن بخلع حجابهن في الشوارع للاحتجاج ضد فرضه الإجباري.

ويرى مراقبون أن التقرير الصادر عن البرلمان يأتي في إطار تحضير أرضية لتنفيس الاحتقان الاجتماعي الموجود في المجتمع الإيراني واستمراراً لتصريحات بعض رجال الدين، ومن ضمنهم أصوليون، مفاده بأن الشرع الإسلامي لا يجبر غير المسلمات على الالتزام بالحجاب وعليه فإنه يمكن لغير المسلمات والأجنبيات اللواتي يزرن إيران عدم ارتداء الحجاب في بعض المناطق الحرة.

ويعتقد البعض أن النظام يسعى من خلال فتح مثل هذه الثغرات إلى دفع الإيرانيين إلى الاستجمام خلال عطلاتهم في المناطق الحرة من البلاد بدل السفر إلى الخارج وإنفاق عملة صعبة فضلاً عن فتح المجال أمام السياح الأجانب للاستفادة من شمس وطبيعة المناطق الحرة خصوصاً الجزر الإيرانية في الخليج مثل كيش وقشم أو المناطق الحرة الحدودية كي يجني العملة الصعبة في ظل القيود الأميركية.

انهيار تاريخي

في الأثناء، تراجعت العملة الإيرانية الريال إلى مستوي قياسي منخفض جديد، أمس، متجاوزة المئة ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين للسابع من أغسطس المقبل موعد إعادة واشنطن فرض دفعة أولى من العقوبات على اقتصادهم لإرغام طهران على تقديم تنازلات ببرنامجها النووي وتغيير سلوكها في المنطقة. وهبط الريال أمس، إلى 111 ألفاً و500 ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، من نحو 97 ألفاً و500 ريال أمس الأول، بحسب موقع أسعار صرف العملات «بونباست.كوم».

وفقد الريال نحو نصف قيمته منذ أبريل الماضي نظراً إلى ضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من أثر العقوبات.

في سياق منفصل، أعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني أن المجلس يعارض في الوقت الحاضر تغيير هيكلية الحكومة وإحداث وزارات جديدة بأي صورة كانت.

وجاء ذلك بعد معارضة النواب لمشروع قرار بصفة عاجلة لفصل وزارة «الصناعة والمناجم والتجارة» إلى وزارتي «الصناعة والمناجم» و«التجارة».

في سياق آخر، أصدرت محمكة مدينة سقز غرب إيران حكماً بجلد وتغريم صحافي اتُهِم بـ«الإخلال بالنظام العام» بسبب تغطيته استفتاء كردستان العراق الذي عارضته طهران بشدة لأسباب أمنية.

من جهة أخرى، أصيب 19 شخصاً جراء هزة أرضية ضربت مدينة كوهدشت بمحافظة لرستان غرب البلاد بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر أمس الأول.