مصر / الحكومة تبدأ تسهيل إجراءات الإقامة للأجانب

بعد أيام قليلة من إقرار تعديلات قانون الجنسية في مصر، الذي يسمح بالحصول على الجنسية المصرية للأجانب المقيمين شرط إيداع سبعة ملايين جنيه في أحد البنوك، بدأت الحكومة إجراءات جديدة لتسهيل حصول الأجانب على حق الإقامة.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عقب اجتماعه بداية الأسبوع الجاري، مع مسؤولي وزارتي الإسكان والداخلية، الجهات المعنية بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب، طبقاً لما نص عليه القانون الجديد، الذي أتاح الترخيص للأجانب بالإقامة المؤقتة لغير السياحة، مدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يملك عقاراً أو أكثر داخل مصر، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، في حين يحصل الأجنبي على إقامة مدة 3 سنوات قابلة للتجديد، حال امتلاكه عقاراً أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وانتقد النائب، أحمد طنطاوي، التعديلات قائلاً: تمرير التعديل جاء عبر الالتفاف على الملاحظة الدستورية الرئيسية التي سجلها مجلس الدولة على المشروع لدى عرضه عليه في أكتوبر 2016، مشيراً إلى أن مجلس الدولة طالب الحكومة باتباع نظام الجنسية مقابل الاستثمار، المعمول به في العديد من دول العالم، كالولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من جزر الكاريبي، باعتبار أن "الوديعة" لا تساهم في تشجيع الاستثمار بالمشاريع الكبرى.

ودافع رئيس المجلس النواب، علي عبدالعال، فور اقرار التعديلات عنها قائلاً: "القانون يأتي في إطار تأكيد جدية طلب الجنسية المصرية"، مضيفاً: "كل دول العالم تعطي الجنسية للمقيمين فيها، ولكن لأن الجنسية المصرية عزيزة، والطلب عليها كثير، وضعنا شروطاً للتأكد من جدية الطلب".

كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة بتاريخ 16 الجاري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن إقامة الأجانب والدخول والخروج من مصر، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.