مصر / تسويف برلماني يعطّل انتخاب المحليات في مصر

في ظل حالة التسويف التي ينتهجها مجلس النواب تجاه مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، بات في حكم المؤكد عدم إجراء الانتخابات المحلية المصرية في مدى قريب، بعد أن ظل القانون حبيس أدراج المجلس للعام الثالث، مع وعود متكررة، تارة بالتصويت على إقراره خلال دور الانعقاد الحالي، وأخرى بإجراء الانتخابات المحلية في النصف الأول من العام المقبل.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، يرى أن تأجيل إقرار القانون يعود إلى حالة القلق لدى الأجهزة الأمنية، من تسلل عناصر معارضة لنظام الحكم أو تنظيم الإخوان إلى المجالس الشعبية حال إجرائها، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وموجة الغلاء، وارتفاع الأسعار، للتأثير في اتجاهات تصويت الناخبين لمصلحتها، فضلاً عن رغبة السلطة الحاكمة في ترتيب الأوضاع إلى حين بلورة الأطروحات الخاصة بإنشاء حزب حاكم، لضمان السيطرة على الأغلبية الكاسحة من مجلس النواب والمحليات معاً.

بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أحمد السجيني، إنه سلم مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس، قبل عام ونصف العام، على أمل إصداره في دور الانعقاد المنقضي، غير أنه لا توجد بوادر لمناقشة التشريع في مدى قريب، لأسباب تعود إلى عدم توافر التجهيزات اللوجستية التي يجب أن تصاحب صدور القانون.

وأضاف: قانون الإدارة المحلية ليس مجرد تشريع جديد سيصدر، لكنه يرتبط بشكل مباشر بمنظومة إدارة الدولة المصرية، مشيراً إلي أن التأخر في إصدار القانون سببه محاولات الاستهداف الممنهجة للدولة من دول داعمة قوى الإرهاب والتطرف، خصوصاً أن تلك الانتخابات تشكل مهمة ثقيلة على مؤسسات الدولة، لكونها ستشهد انتخاب ما يزيد على 50 ألف عضو مجلس محلي في مختلف المحافظات.

ويعمل المسؤولون الحكوميون في مصر على إدارة شؤون المحليات، من دون رقابة من مجالس محلية منتخبة، في حين أن آخر انتخابات بلدية أجريت كانت عام 2008، وهيمن عليها الحزب الوطني المنحل بواقع 90 في المئة إبان عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.

وأصدر المجلس العسكري، الحاكم في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مرسوماً بتشكيل مجالس محلية مؤقتة إلى حين إصدار قانون المحليات، لكن التشريع ظل يراوح مكانه على مدار 7 سنوات كاملة.