«الأولويات»: الحكومة غير جادة بإنجاز اللوائح التنفيذية

كشفت لجنة الأولويات البرلمانية عن وجود بطء وتراخ من الحكومة فيما يتعلق بإصدار وتطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت عن مجلس الأمة.

وقالت اللجنة، في تقريرها حول تكليفها من المجلس بمتابعة القوانين التي تم إقرارها ولم تصدر لوائحها التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها، إنه «بعد اطلاع اللجنة على ردود الوزارات والجهات التابعة لها بشأن تنفيذ القوانين المتعلقة بها، حسب المدة المقررة لإصدار اللوائح التنفيذية لتلك القوانين، فإنها توصلت إلى النتائج الآتية:

- إن صدور اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين، التي سبق الإشارة إليها في التقرير السابق للجنة، كان ثمرة جهودها وتفعيلها لدور مجلس الأمة الرقابي، من خلال ضغطها على الجهات المختلفة، والاستمرار في متابعتها بشكل دوري.

- إن تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، والذي سبق أن أشارت اليه اللجنة في تقاريرها السابقة لايزال مستمراً، إذ إن هناك قوانين تمت الإشارة إليها في تقريرين سابقين للجنة، ولم تصدر لوائحها أو القرارات اللازمة لتطبيقها، أو انها صدرت لكنها متأخرة.

وكشفت اللجنة عن عدم الجدية في تعامل الحكومة مع القوانين المتمثل في عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لها في القانون أو حتى ما تعهدت به أمام اللجنة خلال اجتماعها معها عند إعداد التقارير السابقة.

وهناك من الجهات مثل (وزارة المالية، وذلك فيما يخص تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة) أحجمت عن الرد في التقارير السابقة حول هذا الموضوع.

وفي ردها الأخير عند كتابة هذا التقرير تبين أن هذا الرد كان يغنيها عن إطالة الموضوع والتقاعس عن الإيضاح في الفترات السابقة.

توصيات اللجنة

وأوصت اللجنة في تقريرها بالآتي: قيام الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون، لأن عدم إصدار اللوائح أو التأخير في إصدارها يرتب آثاراً سلبية تؤثر في سير المرافق العامة بانتظام، كما يعد تعطيلاً لإرادة الأمة المتمثلة في إصدار هذا القانون، وإعادة تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية، وضرورة مبادرة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالقوانين النافذة بتزويد المجلس بكل الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه القوانين بمجرد صدورها، لأن قيمة القوانين تكمن في تطبيقها على أرض الواقع لا بمجرد الصدور.

لوائح تنفيذية

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري «استكمالا للتعاون بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية بإقرار العديد من القوانين، التي استلزمت في نصوصها إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها، ولكون التأخير في إصدار هذه اللوائح والقرارات يترتب عليه إفراغ القانون من محتواه، وتعطيله عن أداء مهمته التي سنها المشرع من أجلها، وان كان إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات في الأصل سلطة تقديرية للإدارة، فإن هذه السلطة تتحول إلى سلطة مقيدة عندما يكلفها المشرع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة معينة، مما يفرض عليها الالتزام بإصدار اللائحة خلال المدة المحددة لها، باعتبار ذلك ضمانة للافراد ضد تعسف الحكومة في استعمال سلطتها التقديرية في إصدار اللوائح التنفيذية أو تعطيل القوانين، وهو أمر حظره الدستور في المدة 72، مما يستلزم إعمال مبدأ التنسيق الوزاري لتحقيق رغبة المشرع».

وأضاف «ورغبة من مجلس الأمة في تفعيل دوره الرقابي فيما تبقى من القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيقها تطبيقاً فعلياً في الدولة، تجنباً لتعطيلها أو التأخر في إصدارها فقد خاطبت اللجنة عدة وزارات للوقوف على مراحل إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أقرها مجلس الأمة وبيان العقبات (إن وجدت) التي حالت دون إصدار اللوائح التنفيذية».

وذكر أن «اللجنة واصلت عملها من حيث ما انتهى اليه التقرير الأول للجنة الأولويات في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر فيما يخص متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين، والذي نوقش في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 14/2/2018، وذلك من خلال متابعة ما تبقى من القوانين المدرجة ضمن التقرير، والتي لم تصدر لها لوائح أو قرارات لازمة لتطبيقها، بالإضافة الى قوانين انتهت المهلة القانونية لإصدار لوائحها».

واشار الى انه «بعد مخاطبة اللجنة الجهات المعنية بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذه القوانين، تبين لها الآتي:

1 - وجود 4 قوانين وردت في التقرير السابق للجنة ولم تصدر لوائحها التنفيذية بعد.

2- وجود 9 قوانين وردت في التقرير السابق للجنة صدرت لوائحها التنفيذية، منها قانون واحد صدرت لائحته خلال المدة، و4 قوانين لم يحدد لها المشرع موعداً لصدور لوائحها، و3 قوانين صدرت لوائحها بعد انتهاء المدة، وقانون واحد تم تعديله، مما أدى إلى عدم لزوم إصدار لائحة له».

قرارات لازمة

وحول التقرير الختامي للجنة الأولويات عن اعمالها، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، قال الكندري، إن «رئيس مجلس الأمة أحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني موضوعاً واحداً هو (متابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها)، بناء على التكليف الصادر من المجلس في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء 19/1/2018م، بالإضافة إلى وضع اللجنة -بحسب نص المادة (43 مكرر) من اللائحة الداخلية- خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة، ومتابعة لجان المجلس بخصوص انجاز المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة أعمالها، حيث خاطبت اللجنة لجان المجلس لتحديد أولوياتها في بداية دور الانعقاد، ونسقت مع الحكومة لتحديد أولويات المجلس من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، ومخاطبة اللجان المعنية بهذه القوانين لإنجاز تقاريرها حولها، كما عقدت اجتماعات دورية مع الحكومة قبل كل جلسة، لمراجعة جدول أعمال الجلسة، ووضع التعديلات عليه بما يتناسب مع خطة العمل التشريعي».