من تقصّونْ عليه؟!!

بدأت التحركات المشبوهة لعدم نشر أسماء مزوري الشهادات...

أولها برسائل إلكترونية تحذر من النشر، لأن القانون يبيح رفع دعاوى تعويض في المحاكم... وآخرها تصريح مقتضب من أكثر من مسؤول بأنه لا يجوز نشر الأسماء إلا بعد حكم القضاء، يا ليت ذلك المسؤول توقف عند ذلك، بل أصر على أن يكون حكم "التمييز" هو الفاصل في تحديد المذنبين.

"انطُرْ يا شاطر ليما يجيك الربيع" "مع احترام للجميع"، ولكن أود أن أسأل أي محام "توّه" متخرج وشهادته مو مزورة: في مثل هذه الحالات كم سيستغرق الحكم لكي يصدر من محكمة التمييز، خصوصاً أن القضايا ما زالت في بداياتها ولازالت النيابة تنظر بها؟! ثلاث سنوات، أربع، خمس، ست سنوات لكي تنشر الأسماء بعد حكم "التمييز"... يعني يحيا الميت ويموت الحي والمواطن ينتظر أسماء من أدانتهم محكمة التمييز، مع أن القضايا واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج كل ذلك الوقت، ومقولة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" تنطبق على كل الحالات إلا الحالات الواضحة جداً، ووضوحها "يبُطّْ" العين مثل تزوير الشهادات!!

واضح أن ما يريده المسؤولون، برغم تصريحاتهم المتكررة، هو "طمطمة" الأمور وإخفاء الحقائق حتى يتناساها الناس مع مرور الزمن.

الطبيب المتمكن يعالج المرض بإزالة أسبابه، سواء طبياً أو جراحياً، ولا يعالج المريض بمهدئات وتطمينات، و"انشالله ماكو إلا الخير".

الحكومة في هذه الحالة هي الطبيب، وعليها القضاء على مرض عدم الأمانة بالسرعة اللازمة في هذه الأمور، وتطويل السالفة وهي قصيرة سيكون كارثة على الجميع... فدولة ليس بها أمان أو أمانة وليس بها عقاب لعدم الأمانة ستلقى نفس مصير الدول التي زالت وزال حكّامها، لأن الحقائق تم تزويرها عنوة وظلماً، أو على الأقل الحقائق سُفّهَت ولم تُعطَ حقها... والعدالة هنا مطلوبة بسرعة في هذا الشأن، أي تزوير الشهادات.