كشفت لجنة الأولويات البرلمانية أن هناك بطئاً وتراخياً من الحكومة فيما يتعلق بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الأمة، مؤكدة أن ذلك يعد تعطيلاً لإرادة الأمة، ويؤثر سلباً في انتظام سير المرافق العامة.وقالت اللجنة، المكلفة من المجلس متابعة القوانين التي أقرت ولم تصدر لوائحها وقرارات تطبيقها، في تقريرها الختامي، إن هناك أربعة قوانين لم تصدر لوائحها حتى الآن، رغم تعهد الحكومة، هي: تأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي، وإنشاء الهيئة العامة للشباب، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، وبلدية الكويت. وأوضحت أن صدور اللوائح والقرارات المنفذة للقوانين، التي سبق الإشارة إليها في التقرير السابق للجنة، كان ثمرة جهودها، وتفعيلها لدور المجلس الرقابي، من خلال ضغطها على الجهات المعنية، والاستمرار في متابعتها بشكل دوري.وأوصت بضرورة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون، وإعادة تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها، وأن تبادر الجهات ذات الصلة بالقوانين النافذة بتزويد المجلس بكل الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح وتطبيق هذه القوانين، إذ تكمن قيمتها في تطبيقها على أرض الواقع لا في إصدارها فقط.من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري، إن التأخير في إصدار لوائح بعض القوانين التي أُقرَّت بالتعاون بين السلطتين، والقرارات اللازمة لتطبيقها، يترتب عليه إفراغ تلك القوانين من محتواها، وتعطيلها عن أداء مهمتها التي سنّها المشرِّع.
وصرح الكندري بأن «سلطة الإصدار، وإن كانت في الأصل تقديرية للإدارة، تتقيد بتكليف المشرع لها بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة معينة، وعليها تنفيذ ذلك، باعتباره ضمانة للأفراد ضد تعسف الحكومة في استعمال سلطتها التقديرية في إصدار اللوائح أو تعطيل القوانين، وهو أمر حظره الدستور في المادة 72، مما يستلزم إعمال مبدأ التنسيق الوزاري لتحقيق رغبة المشرِّع».وأضاف أن «اللجنة تابعت ما تبقى من القوانين المدرجة ضمن التقرير، والتي لم تصدر لها لوائح أو قرارات تطبيق، إضافة إلى أخرى انتهت المهلة القانونية لإصدار لوائحها». وأوضح أنه تبين، بعد مخاطبة الجهات المعنية، وجود 4 قوانين وردت في التقرير السابق لـ«الأولويات»، ولم تصدر لوائحها، و9 أخرى صدرت لوائحها، منها قانون خرجت لائحته خلال المدة المحددة، و4 لم يحدد المشرِّع موعداً لصدور لوائحها، و3 صدرت لوائحها بعد انتهاء المدة، وواحد تم تعديله، مما أدى إلى عدم لزوم إصدار لائحة له.