أعلنت وزارة العدل موافقة ديوان الخدمة المدنية على تعديلات هيكلها التنظيمي، والتي قضت برفع المستوى التنظيمي لمكتب الاتصال التابع لوكيل الوزارة مباشرة من مستوى مراقبة إلى مستوى إدارة.

وقضت التعديلات باستحداث قسم منع السفر للمنافذ البرية والبحرية، واستحداث 6 مسميات لرئيس تنفيذ محافظة، وإعادة تنظيم كل من إدارات تنفيذ المحافظات الست.

Ad

ونصت التعديلات على تعديل مسمى قطاع شؤون التحكيم إلى قطاع شؤون الأسرة والتحكيم، واستحداث إدارة البحوث، واستحداث مراقبة الجدول والإعلان بإدارة التحكم القضائي، إضافة إلى استحداث مراقبة أمناء السر بإدارة التحكيم القضائي. وقضت التعديلات على مستوى الشؤون المالية والإدارية باستحداث مراقبة التنسيق والمتابعة، وإدارة الأمن والسلامة في العاصمة والمحافظات.

وفي قطاع الشؤون القانونية، نصت التعديلات على استحداث أمانة سر لجنة التظلم والاعتراض، فيما يصار في قطاع التطوير الإداري إلى تعديل مسمى إدارة خدمة المواطن لتصبح إدارة مراكز الخدمة، وتعديل مسمى قسم السكرتارية ليصبح قسم الشكاوى.

وعلى صعيد قطاع قصر العدل، نصت التعديلات على تعديل مسمى هذا القطاع إلى قطاع شؤون المحاكم، واستحداث مكتب رئيس المحكمة الكلية، ومكتب رئيس محكمة الاستئناف.

واستنادا إلى موافقة الديوان، أصدر وزير العدل فهد العفاسي، أمس، عددا من القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم قطاع التطوير الإداري والإعلام، وإنشاء إدارة الأمن والسلامة بقطاع الشؤون الإدارية والمالية، ورفع مستوى مكتب الاتصال والمتابعة لمستوى إدارة، وإنشاء مكتب رئيس المحكمة الكلية بمستوى مراقبة بالهيكل التنظيمي لإدارة كتاب المحكمة الكلية، إضافة إلى قرار بإنشاء إدارة كتاب المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصاتها.
حسين العبدالله الكويت