«رساميل»: نمو الاقتصاد الأميركي قد يكون غير مستدام

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "رساميل" للاستثمار، إن البيانات الاقتصادية التي نشرت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 4.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع نمو بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول من العام، ليسجل بذلك الاقتصاد الأميركي أسرع وتيرة نمو في غضون حوالي 4 سنوات.

ووفق التقرير، جاء هذا الارتفاع في النمو بفضل ارتفاع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري وزيادة الإنفاق الحكومي، لكن البيانات أظهرت تراجع سوق الإسكان، بعدما سجل الاستثمار الثابت في القطاع السكني تراجعاً بنسبة 1.1 في المئة، كما أظهرت البيانات تراجع مبيعات المنازل القائمة في شهر يونيو، للشهر الثالث على التوالي، في حين تباطأت مبيعات المنازل الجديدة أيضاً.

في التفاصيل، يبدو أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وانخفاض المعروض من المنازل، والتغيرات في الهياكل الضريبية تقرّب وضع سوق الإسكان الصاعد من نهايته.

ويرى المحللون أن هذه الفترة من النمو المرتفع في الاقتصاد الأميركي قد تكون غير مستدامة بالنظر إلى أن الصادرات ارتفعت بشكل كبير وشكلت نسبة عالية من النمو.

وجاءت الصادرات على شكل سلع زراعية مثل فول الصويا الذي يتمتع بطلب كبير من الصين، التي وضعت طلبات كبيرة عليه قبل بدء تطبيق السلطات الصينية لرسوم وتعريفات جمركية جديدة على واردات فول الصويا من الولايات المتحدة.

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها السلطات الأميركية المتخصصة، ساهم قطاع التصدير بنسبة 1.06 في المئة في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وهذا المعدل المرتفع لنمو الاقتصاد الأميركي، قد يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي المزيد من الأسباب والدوافع على صعيد وتيرة رفع سعر الفائدة.

إننا وبعد الشهادة التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفدرالي أمام الكونغرس الأميركي نعتقد أن المجلس سيعمد إلى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام.

أما على صعيد مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وفي ظل استمرار شركات مؤشرS&P 500 بالإعلان عن نتائجها المالية الفصلية للربع الثاني من العام فقد أصبح واضحاً أن أرباح شركات المؤشر حققت نمواً بنسبة 22.6 في المئة، في حين ارتفعت الإيرادات في المتوسط بنسبة 8.7 في المئة.

و أعلنت حتى الآن ما يزيد قليلاً على نصف شركات مؤشرS&P 500 نتائجها المالية الفصلية، في حين تظهر المؤشرات تفوقاً عاماً في قطاعات المواد والخدمات المالية والتكنولوجيا.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يبحثون عن مؤشرات تعزز الثقة بإمكانات النمو المستقبلية. لقد تلاشت مسيرة النمو الاقتصادي المتزامنة في مختلف دول العالم، التي غذّت ارتفاع أسواق الأسهم في عام 2017 وسط تباطؤ النمو في أوروبا والصين.

كما كان للدولار الأميركي تأثير سلبي قوي على الأسواق الناشئة، في حين أثرت المخاوف من السياسات التجارية الحمائية بشكل سلبي على الاستثمار الخاص والعام.

وقد يكون هذا السبب في أن أسواق الأسهم وأسواق السندات تشير إلى تباطؤ النمو في المستقبل. ويحتاج المستثمرون إلى تسجيل الأجور ارتفاعات بشكل أسرع، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا وتطبيع أسعار الفائدة لشراء الأصول ذات المخاطر العالية.

وفي أخبار الشركات، فوجئ المستثمرون بشكل سلبي بالنتائج المالية الفصلية، التي أعلنت عنها كل من شركتي Facebook وTwitter. وكانت شركة Facebook أعلنت تحقيق إيرادات بقيمة 13.23 مليار دولار (بنمو بنسبة +42 في المئة على أساس سنوي) وهي الإيرادات التي لم تتوافق مع تقديرات المحللين وبفارق 120 مليون دولار.

وقالت الشركة، إنها تتوقع انخفاض معدلات النمو بأرقام فردية مرتفعة خلال الربعين المقبلين، في حين ستتجاوز فيه النفقات النمو في الإيرادات. وأضافت الشركة في توجهاتها أن هوامش التشغيل سوف تنخفض من 44 في المئة إلى منتصف الثلاثينيات في المئة في السنوات القادمة. وانخفض سعر سهم Facebook على الفور بنسبة 20 في المئة بعد هذه التصريحات.

من جهته قال موقع Twitter إن متوسط عدد المستخدمين في الولايات المتحدة انخفض في الربع الثاني بمقدار مليون شخص مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وهو التراجع الذي جاء نتيجة الجهود التي تبذلها الشركة في إغلاق الحسابات التي تنشر محتوى مسيئاً ومعلومات مضللة. ومع ذلك، تبدو معدلات النمو العام في Twitter جيدة بما أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 24 في المئة، في حين ارتفع عدد المستخدمين الجدد على مستوى العالم بنسبة 3.5 في المئة. وتراجع سهم الشركة بنسبة 13.6 في المئة بعد هذه الأخبار.

وتسبب التراجع الكبير في سهمي شركتي التكنولوجيا العملاقين إلى انخفاض كبير في كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq للتكنولوجيا.

وعلى الرغم من ذلك، ما يزال قطاع التكنولوجيا يمثل القطاع الأسرع نمواً في الولايات المتحدة إذ يتم الآن استخدام البرمجيات والرقائق الإلكترونية والبرامج الأخرى على نطاق واسع في العديد من التطبيقات مثل السلع الصناعية والسيارات والسلع الاستهلاكية.