هل تعود التفجيرات والاغتيالات إلى لبنان؟

مع تبدد أجواء التفاؤل التي ضخها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري المكلف تشكيل حكومة جديدة في الصورة الحكومية من على منبر قصر بعبدا تحديدا، الأسبوع الماضي، كانت لافتة أمس «تغريدة» النائب السابق فارس سعيد على «تويتر»، التي حذر من خلالها من عودة الاغتيالات والتفجيرات الى لبنان، وقال: «عودة الاغتيالات والتفجيرات الى لبنان غير مستبعدة... حذار».

ولا توحي المؤشرات بانفراج قريب الخط الحكومي، مع تمسك كل فريق بشروطه، مما قد يجعل الولادة الحكومية تمتد فترة زمنية غير محدودة.

وقالت مصادر متابعة أمس، إن «موقف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في اليمونة، أمس الأول، في شأن حكومة أكثرية، يأتي في اطار التصعيد السياسي لمحاولة فرض الشروط، في ضوء تمترس بعض القوى خلف مطالبها، لا سيما الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، إلا أنه يبقى غير قابل للصرف ما دام الرئيس الحريري غير مقتنع بالطرح المذكور، ومصمما على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يدفع في اتجاهها بكل السبل المتاحة لمواجهة الاستحقاقات الداهمة المقبلة على البلاد».

كما كشفت مصادر مطلعة لوكالة «المركزية»، أمس، أن «الحريري عرض في اجتماع بعبدا الثلاثي الأخير على الرئيس ميشال عون توزيع الحصص داخل الحكومة وفق 3×10 على الشكل الآتي: حصة الرئيس والتيار الوطني 10 مقاعد (7 تيار+3 الرئيس) حصة الحريري والقوات 10 مقاعد (6 الحريري+ 4 القوات) حصة الثنائي الشيعي والاشتراكي والمردة 10 مقاعد (3 لحركة أمل+ 3 لحزب الله+ 3 لجنبلاط +1 للمردة)».

ولفتت المصادر الى أن «الحريري قدم هذا التوزيع الذي لا يعطي أي فريق ثلثا معطلا في الحكومة، ولمّح الى إمكان توسطه لحل العقدة الدرزية، عبر اختيار أحد الوزراء الدروز مع النائب السابق وليد جنبلاط، بما يحول دون استحصال المكون الاشتراكي على قدرة سحب الغطاء الميثاقي عن الحكومة مستقبلا، إلا أنه فوجئ برفض الفريق الآخر مناقشة هذه الصيغة، بدليل عدم حصول اللقاء الذي كان منتظرا بينه وباسيل».

وأشارت إلى أن «الحريري لن يخضع للضغوط، وسيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار إلا الدستور، لا أثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية، بل وحدة وطنية».

في السياق، أبدى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة تشاؤمه حيال ولادة قريبة للحكومة، متمنيا أن «تكون الحكومة الجديدة أفضل من سابقتها».

واعتبر أنه «إذا ما تغيرت العقلية السائدة في هذا الحكم، فالبلاد ذاهبة إلى أيام صعبة»، مضيفا: «هناك معاناة طويلة في وزارة التربية، إن كان معي أو مع وزراء آخرين، فقد عانينا من الامبراطورية في مجلس الوزراء التي حاولت منع مراسيم تخص وزارات معينة منها الصحة والتربية».

في موازاة ذلك، أبلغ عون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، في حضور رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، أمس، أن «الإصلاحات السياسية التي تحققت بعد الانتخابات النيابية التي تمت على أساس قانون النسبية، ستواكبها إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق النهوض الاقتصادي المنشود وتفعيل قطاعات الإنتاج».

وشدد رئيس الجمهورية على أن «محاربة الفساد من أولويات الخطاب السياسي لدى كل الأطراف، وستكون هذه المسألة من أولويات الحكومة العتيدة التي نأمل أن يتم تشكيلها في وقت قريب».

وأكد بلحاج خلال الاجتماع «استعداد البنك الدولي الدائم لمساعدة لبنان من خلال تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية»، مشيراً الى «وجود محفظة بقيمة ملياري دولار خصصها البنك للبنان يفترض الاستفادة منها وفق الأولويات التي تحددها الدولة اللبنانية».