بنوك عالمية تطلب من «الأسواق» تراخيص مزاولة أوراق مالية

طلبت بنوك عالمية من هيئة أسواق المال تراخيص لمزاولة نشاط أوراق مالية، وتأتي تلك الطلبات استعداداً للمرحلة المقبلة، التي ينتظر أن تشهد تدفقات مالية للسوق الكويتي في ضوء عملية الترقية، التي تمت ضمن مؤشر "فوتسي" ويرتقب أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر، إن طلبات البنوك العالمية للترخيص بمزاولة أنشطة أوراق مالية تُعد توجهاً إيجابياً وتعكس قناعة تلك البنوك بمستقبل السوق المالي ومستوى التنظيم الجيد، الذي وصل إليه على صعيد منظومة التسويات وتطبيق المعايير المعمول بها في الأسواق العالمية.

وتشير مصادر مالية إلى أن هناك جملة تغيرات في سياسات المستثمرين الأجانب وخصوصاً كبار المستثمرين والكيانات المالية الكبرى من أبرزها مايلي:

1- رغبة في الدخول المباشر بالسوق من خلال محافظ تحت إدارتها.

2- في السابق كان نظام التسوية يربك المستثمرين الأجانب، ولا بد من وكيل في الداخل لتفادي التأخير وحالياً باتت التشريعات مناسبة أكثر.

3- ترخيص مزاولة نشاط أوراق مالية يتيح لتلك البنوك إمكانية التعامل السريع والمباشر من دون تأخير أو إصدار أوامر لمدير استثمار محلي إذ إن القرارات تكون أسرع ووضع الأوامر إلكترونياً مباشرة.

4- تنافسية أكثر وتباين في التوجهات ما يعزز نشاط السوق ويخلق فرصاً عالية في تقييم الأسعار بالتالي يخلق طلبات شراء وبيع تقابل مؤسسات تعمل بحرفية ووفق تقيمات عادلة.

5- معروف أن المؤسسات المالية العالمية غالبا ما تميل نحو الاستثمار طويل الأجل لا المضاربات السريعة، إذ يتم التركيز على العوائد الجيدة واستهداف الأسهم المميزة، مما سيعيد تقييم واكتشاف سلع ممتازة جديدة تتداول بأقل من مستوياتها العادلة أو تكاد بقيمة قريبة من قيميها الدفترية.

6- حصول مؤسسات عالمية على تراخيص ممارسة نشاط أوراق مالية سيجذب سيولة أكبر مما كانت متوقعة نتيجة لجوء عملاء خارجيين إليها كخيار أسهل ومرن، إذ ستشكل منصة متدفقة للسيولة من الأسواق الخارجية والعالمية وكبار العملاء من المستثمرين الإقليميين.

في المقابل، أبدت هيئة أسواق المال مرونة كبيرة وترحيباً بتلك المؤسسات، وتعمد الهيئة إلى منح التراخيص لمدد زمنية تصل إلى ثلاث سنوات وهو توجه محمود وإيجابي يضاهي دورة مجلس إدارة ويوفر على تلك المؤسسات طلب الترخيص السنوي كإجراء تحفيزي لتلك المؤسسات التي يمنح وجودها في أي سوق ثقة واعترافاً بجودة تشريعاته ومستقبل الإقتصاد عموماً.