«عمومية المعادن» توافق على زيادة رأس المال المصرح به

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المعادن والصناعات التحويلية أمس، على زيادة رأسمال الشركة المصرح به من مبلغ 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم عادي إلى 20 مليوناً مقسمة على 200 مليون سهم عادي، بزيادة نقدية قدرها 10 ملايين.

وتبلغ قيمة السهم الاسمية 100 فلس، حسب التوصية الصادرة من مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/3/2018 وتفويض مجلس الإدارة في تقرير زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وذلك بقرار منه يحدد فيه مقدار الزيادة وتواريخ إصدارها وسائر شروطها وأحكامها.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة طارق الموسى، إن الشركة تتجه نحو زيادة الاستثمار في السوق المحلي إلى جانب وضعها خططاً للتصدير بالخارج.

وذكر الموسى خلال ترؤسه الجمعية العمومية غير العادية، أمس، أن الشركة يجب أن تصدر منتجاتها إلى الخارج وفي ذات الوقت تقوم بييعه في السوق المحلي.

ووافقت العمومية غير العادية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص بعد التعديل أنه يحدد مقدار رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 20 مليون دينار موزعة على 200 مليون سهم، كما حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 100 مليون دينار موزعة على 100 مليون سهم، كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

وأقرت العمومية الموافقة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة ليصبح النص بعد التعديل أنه «يجب أن تتوافر من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط، بأن يكون متمتعاً بأهلية التصرف، وألا يكون قد سبق عليه الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره، فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ويجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الادارة أياً من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الاخرى فقد زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.