الهاشم: تشكيل اللجنة مضحك والمراد منه إغلاق الملف

لقي قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة من المواطنين والوافدين ردود أفعال نيابية متباينة، إذ وصفت النائبة صفاء الهاشم ذلك التشكيل "بالمضحك"، موضحة أن المراد منه معروف، وهو إغلاق الملف، وتحميل رئيس اللجنة المسؤولية.

وصرحت الهاشم بأن الأمر لا يستدعي تشكيل لجان للبحث، موضحة أنه يجب إعلان الأسماء التي تحملها قائمة وزير التربية بعد التحقق منها، وإحالتها للقضاء، واستعادة المبالغ المالية التي تسلمتها، ثم إنهاء خدماتها، وعلى مجلس الوزراء إعطاء أوامر "العزم والعين الحمرا" لكل وزير؛ لتفتح كل جهة عمل ملف الشهادات لديها.

وخاطبت رئيس الوزراء: "وشرهتك على اللي ما تشوفهم صاروا طوابير من الخوف، طق المربوط يخاف المفتلت، وغير هذا ما عندنا"، موضحة أن الشعب الكويتي ملّ من الكلام دون أن يرى فاسداً خلف قضبان، أو تتم محاسبته، أو يرى قانوناً يُطبق.

في المقابل، وصف النائب خالد الشطي خطوة مجلس الوزراء بـ"المستحقة"، وأنها أتت في الاتجاه الصحيح، مؤكداً "ضرورة الالتفات إلى الشهادات غير المزورة، المعروفة بالكارتونية أو الوهمية حتى من الجامعات المعتمدة، والتي حصل عليها البعض وتقلد مناصب دون خبرة من موظفين لهم الأحقية بها، وكرسوا أنفسهم للعمل والتطوير".

وقال الشطي، لـ"الجريدة"، إن حل تلك القضية ليس بالوقوف عند تاريخ صدور قرار التفرغ الدراسي للموظفين، بل يجب أن يتجاوز ذلك؛ لأن هناك امتيازات وعلاوات مالية تمنحها الحكومة نظير الشهادات، متسائلاً: ما الذي قد تضيفه مثل هذه الشهادات وخاصة الأدبية منها في تطوير منظومة العمل الحكومي باستثناء الامتيازات المالية؟

وشدد على ضرورة تفعيل دور جهاز الاعتماد الأكاديمي، الذي يضم خيرة الأكاديميين، لكن دورهم، للأسف، مغيب بهذا الشأن.

من ناحيته، ثمّن النائب خالد العتيبي تجاوب مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، مع مقترحه الذي سلمه إلى الأمانة العامة الأسبوع الماضي، والقاضي بفحص وتدقيق الشهادات والدرجات العلمية لجميع العاملين في الدولة.

ودعا العتيبي، في تصريح، إلى إلزام لجنة فحص الشهادات بمدة محددة لا تزيد على سنتين لإنهاء أعمالها، لافتاً إلى أن مجلس الأمة "سيتابع إجراءاتها، وسنطالبها بتزويدنا بتقارير كل ثلاثة أشهر، وسنطلب إحالة كل المتورطين بالتزوير والتدليس إلى النيابة العامة، واسترداد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق".

أما نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، فأشاد بقرار مجلس الوزراء، معرباً عن تطلعه إلى خروج اللجنة بنتائج إيجابية، وكشف أي تزوير.

وأعرب الكندري، لـ"الجريدة"، عن ثقته "بإسناد رئاسة اللجنة إلى التعليم العالي"، مثمناً في هذا السياق، جهود الوزير العازمي في القضية وكشف المزورين.

بدوره، وصف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. عبدالله الرويعي القرار بالخطوة الصحيحة من حيث الإجراء والتكليف، مؤكداً أنه، وإن كان متأخراً، يمثل بداية مقدرة وخطوة نحو تطهير المجتمع ومؤسساته من أزمة أخلاقية وعلمية ودينية يدفع ثمنها الوطن.

وأكد الرويعي، في تصريح، أن أزمة وفضيحة الشهادات المزورة بأنواعها خلقت فقاعات ودوائر من الفساد والتصنع أثقلت كاهل الدولة، وهددت أركانها.

ولفت إلى أن خطوة تشكيل اللجنة يجب أن تليها المتابعة والتنفيذ والصرامة في تطبيق الإجراءات الحازمة دون تهاون أو محاباة، "فالوطن لا يريد قرباناً بمجموعة قليلة من المزورين ليتم التكفير عن أغلبيتهم"، مطالباً بالحزم والعدالة وتنفيذ القانون دون تمييز، "وسنتابع هذه الخطوة وما يليها من خطوات".