الهند تسحب جنسية 4 ملايين مسلم

في خطوة شبيهة بما قامت به بورما عندما جرّدت أقلية الروهينغا المسلمة من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها عام 1982، أعلنت السلطات الهندية، أمس، مشروعاً مثيراً للجدل ينص على سحب الجنسية عملياً من أكثر من 4 ملايين شخص في ولاية أسام (شمال شرق)، ومن المحتمل أن يواجهوا الترحيل، إذا لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم، في تحرك أجّج المخاوف بشأن مستقبل الأقلية المسلمة.

ويأتي تحديث السجل الوطني للمواطنين للمرة الأولى منذ عام 1951 لبيان الهجرة غير الشرعية من بنغلادش المجاورة.

ويقول منتقدون إن الإحصاء، الذي أجرته حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا بارتي" القومي الهندوسي، يستهدف السكان المسلمين في أسام، تحت غطاء تحديد المهاجرين من بنغلادش.

ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة، موضحة أن "سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت أقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها".

وقال المسجل العام الهندي، سيليش، الذي نشر القائمة في عاصمة الولاية غواهاتي إن 28.98 مليون شخص من إجمالي 32.99 مليوناً قدموا طلبات لإدراجهم في السجل تبين أنهم مؤهلون للإدراج.

وأكد سايليش، الذي يدعى باسم واحد فقط، في مؤتمر صحافي، أنه لن يتعرض أي ممن تم استبعادهم من القائمة للترحيل الفوري أو القبض عليه، لأن هذه ليست سوى مسودة.

وتم نشر الآلاف من القوات شبه العسكرية في ولاية أسام لمنع أي اضطرابات بسبب القائمة الجديدة.

ويتعين على الأشخاص الذين تم استبعادهم من القائمة إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في الهند في 24 مارس 1971، أي قبل يوم واحد من إعلان بنغلادش الاستقلال.

وفي الغالب سيتأثر المسلمون المتحدثون باللغة البنغالية بالإحصاء الجديد. وبما أنه من غير المرجح أن تعترف بنغلادش بالأربعة ملايين شخص وتستقبلهم، فإنهم قد يصبحون عديمي الجنسية.