قال بنك الكويت الوطني إن القطاع العقاري المحلي شهد ارتفاعا معتدلا في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول منه بدعم من ارتفاع المبيعات وانخفاض الأسعار في العقار الاستثماري.

وأضاف (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن سوق العقار الكويتي أن إجمالي المبيعات في الربع الثاني بلغ 774 مليون دينار كويتي (نحو 4ر2 مليار دولار أمريكي) بنسبة زيادة 31 في المئة مقارنة بالربع نفسه من عام 2017.

Ad

وأوضح أنه على الرغم أن أداء السوق لا يزال ضعيفا مقارنة بالمستويات التي حققها في الفترة من عام 2014 حتى 2015 فإن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية كتحسن مستويات النشاط عن العام الماضي إضافة إلى انتعاش معتدل في أسعار العقار السكني.

وذكر أن مبيعات العقار الاستثماري في الربع الثاني بلغت 347 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) أي نحو ضعف مستواها الذي حققته العام الماضي بدعم من ارتفاع حاد في حجم الصفقات.

ولفت إلى أن الأسعارانخفضت منذ عام 2017 مع انخفاض أسعار المباني بواقع 10 في المئة وأسعار الشقق بواقع 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي ومن المحتمل أن تتركز عمليات البيع والشراء عند سعر توازن منخفض تماشيا مع انخفاض القيم المقدرة للمباني وارتفاع الشواغر في الشقق.

وتوقع استقرار الأسعار في هذا القطاع فور انخفاض الفجوة بين العرض والطلب والذي قد يستغرق بعض الوقت مبينا ان أسعار المباني لاتزال تسير في وتيرة شديدة الانخفاض في حين يبدو أن وتيرة الانخفاض في أسعار الشقق بدأت بالتباطؤ.

وقال (الوطني) إن مبيعات القطاع التجاري حققت قفزة في الربع الثاني بنحو 40 في المئة لتصل إلى 120 مليون دينار (نحو 396 مليون دولار) بدعم من تسارع ملحوظ في النشاط.

وبين أن القفزة تزامنت مع زيادة وتيرة إصدار الرخص التجارية من وزارة التجارة والصناعة التي عملت على تخفيف متطلبات وإجراءات إنشاء المشاريع من خلال خفض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وتوفير مراكز خدمات لتسجيل الشركات الجديدة.
KUNA