أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة كسبت أكثر من 500 قضية ضد تجار الإقامات.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، على هامش مشاركتها في احتفال سفارة المغرب لدى البلاد بالذكرى الـ19 لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، إن مثل هذه الأحكام من شأنها أن تردع هذه الظاهرة، مؤكدة حرص الكويت على أن يعيش الجميع على أرضها بأمن وسلام.

Ad

وأضافت أن «القوى العاملة» وضعت منذ إنشائها ملف مكافحة الاتجار بالبشر ضمن أولوياتها، موضحة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات بهذا الخصوص، بمشاركة منظمات العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة وفقا للاتفاقيات الدولية التي تسير العمل.

وفيما يتعلق بإنشاء مركز لإيواء العمالة للرجال، أفادت بأنه تم تخصيص أرض لإقامة المشروع، وأن الوزارة في طور وضع مراحل البناء له.

وعن العلاقات الأخوية بين الكويت والمغرب أكدت الصبيح عمقها لاسيما أنها تحظى برعاية من قيادتي البلدين، مشيرة إلى أن هناك العديد من مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي من شأنها تعزيز تلك العلاقات.

وأشادت بالدور المغربي الداعم للكويت في جميع المحافل الدولية، لافتة إلى أن هذه المواقف الحميدة جبلت عليها المغرب حكومة وشعبا، وأعربت عن تمنياتها بأن يعم الخير والرخاء، وأن ينعم الأشقاء في المغرب بالتطور والازدهار في جميع المجالات.

من جانبه، قال سفير المملكة المغربية لدى البلاد جعفر حكيم، إن بلاده تسجل ارتياحاً للتنسيق المستمر والدعم المتبادل مع الكويت في المحافل الدولية حول القضايا العادلة.

وأشاد حكيم، في كلمة له خلال الحفل، بالتزام الكويت وموقفها الثابت والمبدئي ودعمها الدائم للوحدة الترابية المغربية.

وأشار إلى أهمية الاستثمارات التي أنجزت أو في طور الإنجاز، بتمويل كويتي لمشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية بالمغرب، لافتاً إلى التحضيرات الجارية لعقد أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستحتضنها الكويت، والتي ستكون فرصة مهمة لدراسة ومتابعة ما تم إنجازه في إطار التعاون الثنائي، والتقدم باقتراحات عملية بهدف إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي المُثمر. وذكر أن السفارة المغربية بالكويت تعد، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتنظيم أسبوع ثقافي مغربي بالكويت قبل نهاية السنة الحالية. وأشاد حكيم بدور الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، والتي نجحت عبرها في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية العادلة، إضافة إلى القضايا الإنسانية وتعزيز الديبلوماسية الوقائية والوساطة وحل النزاعات عبر التفاوض السلمي.