الحوثيون يعلنون «هدنة بحرية» ويقترحون توسيعها

بعد الاعتداء الخطير الذي نفذه المتمردون الحوثيون في اليمن ضد ناقلتي نفط سعوديتين بالبحر الأحمر قرب باب المندب، ودفع السعودية إلى وقف إمداداتها من النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي، والإدانات العربية والدولية الواسعة لهذا الهجوم الذي يهدد الملاحة الدولية، أعلن رئيس اللجنة الثورية العليا المشكلة من الحوثيين لقيادة البلاد، التوجيه بـ«إيقاف العمليات العسكرية البحرية مدة محددة قابلة للتمديد»، مضيفاً أنه يمكن توسيعها إلى باقي الجبهات إذا استجاب التحالف العربي بقيادة الرياض.

وقال محمد علي الحوثي، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «القناعات قد وصلت حتى لدى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للحل السياسي لأزمة اليمن».

وأضاف: «من منطلق الحرص على الدماء اليمنية، وانطلاقا من القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، وتعظيما لشعائر الله والأشهر الحرم، واستجابة وتعزيزا للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام، سواء كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية، أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي مارتن غريفيث والدول الداعمة للسلام، فإننا نعلن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية (إشارة لحكومة الحوثيين)، إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية مدة محددة قابلة للتمديد».

وتابع: «هذه المبادرة تشمل جميع الجبهات، إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قيادة هذا التحالف». وذكر «نأمل أن يتم ذلك من قبلهم (التحالف العربي)، إن كانوا فعلا يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى ومازال من الحصار والعدوان، والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية، خصوصا مع ما وصلت إليه هذه الأزمة من مستوى في المجاعة وانتشار الأوبئة».

وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة، لإقناع مختلف أطراف الصراع في اليمن، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد فشل ثلاث جولات سابقة من المشاورات. ويطلع غريفيث غداً مجلس الأمن على تطورات مهمته. وقالت وسائل اعلام سعودية، إنه قد يعلن خلال الجلسة عن جولة مفاوضات جديدة بين طرفي الأزمة اليمنية.

الى ذلك، ما زال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران، وفق ما أكد تقرير للأمم المتحدة الاثنين الماضي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وفي هذا التقرير السري المقدّم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

وجاء في التقرير، الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة- بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار- «تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من فحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير «يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من اجل مواصلة، وعلى الارجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية». وبحسب لجنة الخبراء فإن من «المحتمل جدا» ان تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها الى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران، إن هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محليا من صواريخ «سكود»، وإنها كانت جزءا من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.

وتسعى لجنة الخبراء أيضا إلى تأكيد معلومات مفادها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران انها لا تدعم ابدا المتمردين ماليا.

وأكدت المملكة العربية السعودية أمس، ان الهجوم على ناقلتي النفط التابعتين لها الاسبوع الماضي يظهر مدى خطر الميليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية، ان مجلس الوزراء السعودي اعتبر في اجتماع برئاسة خادم الحرمين الشريفين في منطقة نيوم بتبوك، أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية، والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وشدد المجلس على أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية، لمنع استخدامه كقاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة والتجارة العالمية.