موسكو لن تطرد إيران من سورية ولن تمنع ضربها

• الأسد يسيطر على حدود الجولان
• الأردن يعيد تأهيل معبر نصيب

نشر في 01-08-2018
آخر تحديث 01-08-2018 | 00:04
شاحنة محملة بضائع تمر من معبر مورك في 8 يوليو الماضي   (أ ف ب)
شاحنة محملة بضائع تمر من معبر مورك في 8 يوليو الماضي (أ ف ب)
مع اقتراب دمشق من السيطرة الكاملة على المنطقة الجنوبية، وعدت روسيا إسرائيل بأن حدودها مع سورية ستكون تحت سيطرة الجيش السوري فقط، وليس لأي تشكيلات أجنبية، خصوصاً الإيرانية، مؤكدة أن ضمان أمنها يمثل أولوية لسياستها الخارجية.
في تصريحات أعطت موافقة ضمنية على ضرب أبرز حلفاء الرئيس بشار الأسد، كشف السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، أمس، عن وجود اتفاق لنشر الجيش السوري فقط على الحدود من دون وجود لأي تشكيلات أجنبية، وعلى الأخص الموالية لإيران و"حزب الله" اللبناني.

وقال فيكتوروف، للقناة العبرية العاشرة، "الأولوية هي ضمان أمن دولة إسرائيل، وهذا ليس مجرد كلام فارغ بالنسبة إلى السياسة الخارجية الروسية"، داعياً إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية المتعلقة بفصل القوات الموقعة عام 1974.

وإذ اعتبر "الوجود الإيراني مشروعاً تماماً وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة"، أكد فيكتوروف أن روسيا لا تستطيع منع أو إقناع إسرائيل بوقف غاراتها الجوية على المواقع الإيرانية أو "حزب الله"، ولا تستطيع أن تملي عليها كيفية التصرف.

لكن فيكتوروف اعتبر طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المتكرر بضرورة إخراج القوات الإيرانية وحلفائها من سورية هو مطلب "غير واقعي" في الظروف الحالية، لأنها "تقوم بدور مهم جداً في الجهود المشتركة للقضاء على الإرهابيين"، موضحا أن روسيا بإمكانها "التحدث بكل صدق وصراحة مع شركائها الإيرانيين، لإقناعهم بعمل شيء، أو التخلي عنه ولا يمكنها أن تجبرهم على مغادرة سورية".

سيطرة كاملة

وعلى الأرض، باتت قوات النظام على وشك انتزاع آخر قريتين مازال يسيطر عليها فصيل "خالد بن الوليد" المرتبطة بتنظيم "داعش" من منطقة حوض اليرموك، وذلك بعد فرض نفوذها على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ووفق وحدة الإعلام الحربي في "حزب الله"، فإن الجيش السوري بسط سيطرته على كل المنطقة الحدودية مع الجولان. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية الزاحفة سيطرت على كل المناطق باستثناء 1 في المئة فقط من حوض اليرموك.

وأفاد المرصد عن مفاوضات بين النظام و"داعش" لنقل نحو 100 عنصر ونحو 150 "أسيراً مفترضاً"، إلى البادية، مقابل الإفراج عن 30 مختطفا من محافظة السويداء هم 14 مواطنة و16 طفلا وطفلة.

وذكرت شبكة "السويداء 24" أن الوفد المفاوض في السويداء رفض شروط التنظيم، ومن بينها إطلاق أسرى له من نساء ورجال من سجون النظام السوري، ووقف الحملة العسكرية على حوض اليرموك بالدرجة الأولى.

في هذه الأثناء، وصلت إلى محافظة القنيطرة 12 حافلة إلى ممر قرية أوفانيا شمال شرق مدينة القنيطرة لإخراج نحو 1000 من مسلحي المعارضة الرافضين للتسوية من بلدة جباثا الخشب والقرى التابعة لها إلى محافظة حماة، ومنها إلى ريف إدلب.

ومع انتهاء الجولة العاشرة من "مسار أستانة"، اتفقت الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، خلال اجتماعها لليوم الثاني في سوتشي، بحضور ستيفان ديميستورا ومراقبة الأردن، على إجراءات لبناء الثقة تشمل تبادلا محدودا للمحتجزين بين النظام والمعارضة، واستمرار التشاور حول مصير إدلب.

ووفق مسودة البيان الختامي للقاء سوتشي، طالب المشاركون دول العالم ببذل كل الجهود لمساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية، وبدء المحادثات لعودة النازحين واللاجئين، واستكمال جهود بناء الثقة بين أطراف النزاع بما فيها قضية المعتقلين.

وأعلن البيان الختامي الوقوف "ضد الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية والدول المجاورة"، مشيراً إلى اتفاق الأطراف المجتمعة على عقد اجتماع في نوفمبر، دون تحديد مكانه.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر مطلع على المحادثات إنه جرى بحث قضية الوجود العسكري الإيراني في سورية، موضحا أن "القضية أثارت لدى الأطراف توجهات مختلفة بشأن بعض التفاصيل".

لجنة الدستور

وفي حين اعتبر رئيس وفد ​الحكومة ​بشار الجعفري​ أن "مفاوضات الجولة العاشرة ستكون حاسمة"، أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها يعتزم تنظيم اجتماع مطلع سبتمبر المقبل في جنيف مع إيران وتركيا وروسيا لتشكيل لجنة تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة، مهمتها إعداد دستور جديد لسورية، موضحة أنه أجرى "مشاورات غير رسمية" في سوتشي مع ممثلي الدول الثلاث لوضع اللمسات الأخيرة عليها".

وقدم ديميستورا لـ "محور أستانة" قائمة غير نهائية للجنة السورية لصياغة دستور جديد، وناقش كذلك مع ممثلي الدولة الضامنة طرق تعيين ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وكذلك المجتمع المدني في اللجنة.

وبينما قرر مجلس الأمن التركي اتخاذ إجراءات ملموسة لتأمين المناطق السورية التي ينشط فيها من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، بدأت شركات التخليص الأردنية، أمس، إجراء عمليات صيانة لمكاتبها على معبر نصيب الحدودي، استعدادا لعودة العمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتحه.

وقال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبوعاقولة، لصحيفة"الغد"، "تم استقدام متعهد من أجل صيانة مكاتب الشركات المقامة بداخل المركز الحدودي، التي يبلغ عددها 172 شركة، والتي أغلقت مكاتبها منذ قرار إغلاق الحدود".

وبين أن "إعادة فتح الحدود ستعود بفوائد كبيرة على القطاع بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لأنه المعبر يعد شريان التجارة الرئيس بين الأردن وسورية ولبنان وتركيا وعدد من الدول الأوروبية".

back to top