وزير المالية يطلع مجتمع المال والأعمال على الحساب الختامي للدولة

قالت وزارة المالية الكويتية اليوم إن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عقد مؤتمرا مباشرا عبر الإنترنت مع مجتمع المال والاعمال المحلي والعالمي يوم أمس لعرض بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

وأوضحت (المالية) في بيان صحفي أن هذه المبادرة تأتي سعيا من الإدارة المالية للدولة في نقل بياناتها بشفافية ومهنية عالية والتواصل المباشر مع مجتمع المال في الكويت والمنطقة ومع المهتمين بالمالية العامة لدولة الكويت في جميع أنحاءالعالم لافتة إلى أن المؤتمر شهد حضور 70 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية.

وأضافت أن من بين الحاضرين مؤسسات مالية من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربيةالمتحدة والمملكة المتحدة موضحة أن الوزير قام بعرض وشرح بيانات الحساب الختامي.

وأشارت إلى أنه تم توجيه أكثر من 20 سؤالا من قبل المشاركين للوزير مباشرة وتعلقت بالأداء السنوي للسنة المالية الماضية والحالية وبين تلك المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية المستقبلية لدولة الكويت.

وكانت (المالية) أعلنت في 28 من يوليو الماضي أن العجز الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي انخفض بنسبة 1ر18 في المئة في حين أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 7ر21 في المئة.

وأضافت أن الإيرادات النفطية بلغت 282ر14 مليار دينار كويتي (نحو 47 مليار دولار أمريكي) مرتفعة بنسبة 2ر22 في المئة مقارنة عن السنة الماضية في حين أن الإيرادات غير النفطية بلغت 717ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار).

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار (نحو 7ر52 مليار دولار) فيما بلغ إجمالي المصروفات 247ر19 مليار دينار (نحو 4ر63 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7ر8 في المئة عن السنة الماضية.

وتعد الكويت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تعقد مثل هذه المؤتمرات عبر الإنترنت لشرح الحالة المالية العامة إذ سبق وأن عقد المؤتر الأول في يناير الماضي لعرض ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية (2018-2019).

ويعتبر الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم إلى مجلس الأمة وفقا للمادة 149 من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الإيرادات الاستثمارية والتي يتم إعادة استثمارها تلقائيا.

يذكر أن السنة المالية في دولة الكويت تبدأ في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.