طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية دراسة مقترح تقدمت به، يتضمن تحويل تعيين ضابطات الأمن الكويتيات إلى ميزانية الوزارة بدلا من التعيين عن طريق الشركات المتعاقدة مع "التربية".وقال وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري، في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه بناء على كتاب مدير ادارة الخدمات العامة بالوزارة، والمتضمن تحويل عقود العاملين بوظيفة "ضابط أمن" من الكويتيين من القطاع الخاص إلى ميزانية الوزارة، بعد نهاية كل عقد من عقود الحراسة على حدة. وأوضح الأثري أن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى تبني هذا الاقتراح هي عدم التزام الشركات بدفع الرواتب المتفق عليها حسب العقود، والتوفير الذي ستسببه هذه الفكرة على الميزانية العامة، نتيجة تقليص قيمة العقود مع الشركات.وأضاف أن الوزارة حريصة على استقرار المجتمع، وما يسببه تأخر الرواتب للعاملين في هذه الوظيفة من المواطنين ضمن هذه العقود من قبل الشركات، وكذلك توفير مبالغ مالية ستصرف عن طريق العقود والرواتب في حال نقله إلى ميزانية الوزارة.واختتم الوكيل كتابه بطلب دراسة المقترحات المتعلقة بتحويل تعيين ضباط الأمن الكويتيين إلى ميزانية الوزارة حتى يتسنى للتربية القيام بالاجراءات المناسبة حيال هذا الأمر.يذكر أن وزارة التربية تعمل على توقيع عقود دورية مع الشركات المتخصصة في مجال الحراسة، لتوفير ضباط أمن للمدارس في مختلف المناطق التعليمية، وكذلك توفير ضابطات امن داخل مدارس البنات من الكويتيات، للمحافظة على الأمن داخل المدارس، حيث تكلف هذه العقود مبالغ مالية كبيرة بشكل سنوي.
صورة ضوئية عن كتاب «التربية» إلى ديوان الخدمة المدنية