عون يوجه سهامه صوب جنبلاط... ويساير الحريري
دعا إلى حكومة جامعة لا تلغي أحداً ولا احتكار طائفياً فيها
أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مسألة تشكيل الحكومة إلى المربع الأول عملياً بعد موجة من التفاؤل كادت تسفر عن ولادة قيصرية لها قبل عيد الجيش الذي صادف أمس. وجدد عون التمسك بأحد أبرز العقد الحكومية، وهي مسألة التمثيل الدرزي التي يطالب رئيس الحزب «الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط بأن تكون كلها من حصته (3 مقاعد وزارية درزية). وصوّب عون كلامه، خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال الذي ترأسه قبل ظهر أمس، لتقليد السيوف للضباط المتخرجين في دورة حملت اسم «دورة فجر الجرود»، لمناسبة العيد الثالث والسبعين للجيش اللبناني، تجاه جنبلاط مشدداً على أن «تكون الحكومة من دون احتكار تمثيل أي من الطوائف» إلا أنه في الوقت نفسه بعث برسالة إيجابية إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد تسليط طرح حكومة الأكثرية من البعض، مؤكداً عزمه أن «تكون جامعة للمكوِّنات اللبنانية، من دون تهميش أي منها، أو إلغاء دوره»، مشدداً على ألا «تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة».
وجدّد عون عزمه «إخراج البلاد من أزمة تأخير ولادة الحكومة بالتعاون مع دولة الرئيس المكلف»، مراهناً على «تعاون جميع الأطراف وحسهم الوطني، لأن أي انكفاء في هذه المرحلة من تاريخنا المحاط بالأعاصير وصفقات القرن، هو خيانة للوطن وآمال الناس».وتوجه عون إلى العسكريين بالقول: «لقد ساهمتم في الحفاظ على التزامات لبنان، لا سيما في تطبيق القرار الدولي 1701، في حين إسرائيل لا تزال تنتهك هذا القرار، وتحتل قسماً من أراضينا. لكن، كل محاولاتها لن تحول دون عزمنا على المضي في الاستفادة من ثروتنا النفطية، وقد بتنا على مشارف مرحلة التنقيب، التي ستدخل لبنان في المستقبل القريب إلى مصاف الدول النفطية».إلى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء «الأربعاء النيابي» أمس، التأكيد على «العمل بكل الطاقات للإسراع في تشكيل الحكومة نظراً إلى دقة الوضع الذي نعيشه جميعاً»، وأمل من الجميع «التعامل بمرونة وبمسؤولية في التعاطي مع هذا الموضوع لتسهيل عملية التأليف والخروج من حال المراوحة، التي تمر بها البلاد». وعما يثار في بعض وسائل الإعلام في شأن موضوع التشريع، نقل النواب عن بري قوله، إن «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن، وان هناك أعرافاً سابقة حصلت حين كانت حكومات تصريف الأعمال، عدا عن آراء الخبراء وكبار الفقهاء مثل الدكتور ادمون رباط وغيره».