قفزت الودائع المصرفية بشكل لافت في نهاية يونيو الماضي، إذ زادت ودائع القطاع الخاص في 6 أشهر (من يناير حتى نهاية يونيو)، بنحو 1.549 مليار دينار من 35.022 ملياراً إلى 36.571 أي بنسبة زيادة قدرها 4.4 في المئة، في حين ارتفع إجمالي الودائع القطاع الخاص مع الحكومة زيادة أكبر بواقع 1.897 مليار دينار للفترة نفسها، إذ كان إجمالي الودائع في يناير بداية العام الحالي 41.622 مليار دينار وبنهاية يونيو استقر عند 43.519 ملياراً أي بنسبة زيادة تبلغ 4.5 في المئة.ويمكن الإشارة إلى أن زيادة ودائع القطاع الخاص البالغة 1.549 مليار دينار في خمسة أشهر تعني أن مبلغ الإيداعات الشهرية يقدر تقريباً بنحو 309.8 ملايين دينار متوسطاً شهرياً تقريباً. ونتيجة وفرة السيولة في القطاع المصرفي عموماً، تراجع سوق الودائع المتبادلة بين المصارف «الإنتربنك» من 1.022 مليار دينار إلى 842.8 مليوناً بواقع 1.3 في المئة.وعزت مصادر مصرفية ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى محدودية الفرص، ومشكلات السوق العقاري من عمليات نصب وعدم التزام من مطورين وشركات سوّقت مشاريع للمستثمرين والمواطنين، كانت كلها سراباً، بالتالي كانت الإيداعات الطريق الآمن حالياً لإعادة قراءة السوق وتوجهاته. أيضاً، يمكن الإشارة إلى زيادة ودائع الحكومة بسبب تحسن أسعار النفط ووجود فوائض لدى الشركات الحكومية الكبرى، وكذلك هدوء التسليف والإصدارات لمصلحة الدولة أيضاً بشكل نسبي، مقارنة مع السنوات السابقة، التي شهدت تراجعات حادة لأسعار النفط.
التسهيلات الشخصية
في المقابل، لم تتحرك التسهيلات الشخصية بنفس وتيرة الإيداعات بل كانت أبطأ بكثير، فبلغت قيمة التغيرات بين يناير ويونيو 256 مليون دينار فقط، أي بنسبة 1.7 في المئة فقط، ورصيد التسهيلات الشخصية في يناير 2018 بلغ 14.991 مليار دينار، في حين بلغ في يونيو الماضي 15.247 ملياراً. والقفزة الكبيرة اللافتة في التسهيلات المقسطة الموجهة لأغراض السكن الخاص سواء من شراء أو ترميم إذ قفزت نحو 269 مليون دينار من 11.050 ملياراً إلى 11.319. وعلى صعيد القطاعات، كان النمو طفيفاً، ولا تكاد تذكر مبالغ التمويل قياساً إلى أهمية وحجم القطاع، فبالنسبة لقطاع العقار بلغت زيادة التمويل في خمسة أشهر 73 مليون دينار من 7.957 مليارات إلى 8.030.الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصناعة، إذ كان رصيد يناير 1.861 مليار دينار وارتفع إلى 1.957 بزيادة 96 مليوناً على مدار 5 أشهر، وتباطأ قطاع التجارة أيضاً، إذ بلغ رصيد يناير 3.307 مليارات في حين بلغ في يونيو 3.374 أي بزيادة 67 مليوناً.وأيضاً كان الأمر ذاته بالنسبة لتمويل شراء الأوراق المالية، إذ زادت فقط من يناير حتى يونيو 42 مليون دينار من 2.499 مليار إلى 2.541، لكن يمكن الإشارة إلى أن التمويل الموجه للأسهم زاد في شهر واحد فقط بين مايو ويونيو 232 مليون دينار تمثل أعلى قفزة من بداية العام. وللإشارة فإن إجمالي التسهيلات لكل القطاعات نما 2.6 في المئة للنصف الأول من عام 2018 إذ كان رصيد يناير 35.217 مليار دينار، في حين بلغ في نهاية يونيو 36.146 ملياراً.