أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي اثار نقاشات حادة خلال الاشهر الماضية. وأقر مشروع القانون بأكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.

ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة اشهر بدلا من احد عشر شهرا حاليا. أما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.

Ad

AFP فرنسا