الكويت: «الأزمة اليمينة» تحل سياسياً بالارتكاز على المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني

أكد دولة الكويت ضرورة مواصلة مجلس الأمن موقفه الموحد والحازم تجاه الملف اليمني وأن تكون رسالته واضحة للأطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة الحوثي.

جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في اليمن والتي ألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الخميس.

وقال العتيبي أن الأزمة اليمينة لا يُمكن أن تحل عسكرياً بل سياسياً بالارتكاز على المرجعيات السياسية الثلاثة وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار رقم 2216.

وأضاف أن أي خطة سلام لا تستند على هذه الأسس ستسهم بتعقيد الأوضاع وإطالة أمد الأزمة مما سيكون له آثار خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكداً دعم الكويت لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تسوية النزاع في اليمن بشكل سلمي.

استهداف

وأوضح أنه «وبالرغم من إعلان التحالف وقف عملياته العسكرية لاستعادة مدينة وميناء الحديدة لتكون تحت سلطة الحكومة اليمنية الشرعية إلا أن ميليشيات الحوثي واصلت استهدافها المتعمد للمواقع المدنية والمأهولة بالسكان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والتي وصل عددها حتى الآن إلى 163 صاروخاً باليستياً بالإضافة لأكثر من 66 ألف مقذوف متفجر وجهت نحو أهداف مدنية مخلفة خسائر بشرية ومادية».

وأشار العتيبي إلى أن «المليشيات الحوثية تمارس أنماطاً جديدة من التحدي والتهديد لإرادة المجتمع الدولي من خلال استهدافها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر سواء بزرعها للألغام البحرية أو استهداف السفن التجارية والنفطية والتي كان آخرها استهداف سفينتين سعوديتين الأسبوع الماضي بصواريخ مضادة للسفن كادت أن تؤدي لكارثة بيئية في تلك المنطقة مستغلة بذلك سيطرتها على ميناء الحديدة لتنفيذ تلك الهجمات».

وأكد العتيبي أنه لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار وكذلك تهديد مسارات الملاحة البحرية الدولية في باب المندب والبحر الأحمر والذي سيكون له الأثر السلبي على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

إدانة

وجدد إدانة الكويت وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل ميليشيات الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار وسلامة الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وهو انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتهديد صريح للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العتيبي تأييد دولة الكويت للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من اجراءات تهدف للحفاظ على أمنها واستقرارها واشادتها بقرارها في منح 25 ألف تأشيرة حج للحجاج اليمنيين من جميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء أو تمييز.

إنسانياً

وبالنسبة للوضع الإنساني في اليمن، قال العتيبي أن مؤتمر المانحين بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن والذي عقد في جنيف في شهر أبريل الماضي بتنظيم من الأمم المتحدة وسويسرا والسويد أثمر عن تعهدات تجاوزت الملياري دولار أمريكي وكان له الأثر الايجابي في عكس اهتمام المجتمع الدولي في تدارك تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن خاصة في الأجزاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن مواصلة سيطرة هذه الجماعة على مدينة الحديدة وموانئها وتحكمها في مسارات المساعدات الإنسانية قد يساهم في ضياع المقاصد المرجوة من مؤتمر المانحين ويعمد إلى ترسيخ أوجه المعاناة الإنسانية في اليمن.

وشدد العتيبي على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة لضمان الوصول الآمن والتوزيع الكامل للمساعدات الإنسانية لكافة المناطق اليمنية وعدم التعرض لموظفيها العاملين على الأرض.

وأعلن أن ما تعهدت به دولة الكويت في شهر أبريل الماضي قد تم الوفاء به بالكامل إذ تم تسديد كامل مبلغ التبرع والبالغ 250 مليون دولار إلى المنظمات والوكالات والصناديق الدولية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق بجميع اطيافه.

تجاهل

وبين العتيبي أنه من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216 ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني.

وذكر أن استخدام المدنيين كدروع بشرية واستغلال المنشآت المدنية كقواعد لانطلاق العمليات العسكرية والاستمرار في تجنيد الأطفال تعتبر جميعها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.

الغزو العراقي

وبمناسبة الذكرى الـ 28 للغزو العراقي لدولة الكويت، قال العتيبي أن «دور مجلس الأمن في التعاطي مع ظروف تلك الأزمة شكل علامة تاريخية فارقة بقدرة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فيما كان للانفاذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الأثر الأكبر في قصر أمد الأزمة وعودة السيادة الكويتية الشرعية على أراضيها».

وأضاف أن «تجربة الغزو العراقي لدولة الكويت كانت بمثابة رسالة صريحة للمجتمع الدولي مفادها أن فقدان أي دولة لسيادتها على أراضيها سيكون له تداعيات خطيرة ونتائج كارثية على السلم والأمن الدوليين».

وأعرب العتيبي عن بالغ التقدير والعرفان للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها دول التحالف الدولي الذي تشكل من 33 دولة على مساندتها ووقوفها إلى جانب الحق والانتصار للشرعية الدولية وتقديمها التضحيات الكبيرة لتحرير دولة الكويت.