يعد النائب العام في ولاية واشنطن دعوى قضائية تسعى إلى منع إدارة ترامب من السماح للعامة بتحميل ملفات حاسوبية تهدف الى تصميم أسلحة عبر طباعة ثلاثية الأبعاد، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وكانت إدارة ترامب توصلت الى تسوية دعوى قضائية رفعت في سنة 2015 من قبل ديفنس ديستريبيوتد، وهي شركة يقودها ناشط حقوق الإنسان كودي ولسون، بعد أن أرغمتها وزارة الخارجية على حذف معلومات بشأن طباعة الأسلحة من موقعها.

Ad

وكانت الشركة قالت إنها ستبدأ طرح مواصفات تصميم بمساعدة الحاسوب لأسلحة متاحة للتحميل في بدءاً من الأول من أغسطس الجاري.

وقال بوب فيرغسون النائب العام للولاية في بيان حول الدعوى القضائية التي رفعت بمشاركة 8 ولايات أخرى، إن "هذه الأسلحة القابلة للتحميل ليست مرخصة، ويصعب جداً كشفها حتى عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وستكون متوافرة للجميع بغض النظر عن العمر والصحة العقلية أو التاريخ الإجرامي. وإذا كانت ادارة ترامب لن تضمن سلامتنا فسنقوم نحن بذلك".

ويقول النقاد بصورة عامة إن الأسلحة السهلة الطباعة يمكن أن تسمح للناس بالالتفاف على القيود الفدرالية والولائية والمحلية على الأسلحة عن طريق طباعتها في المنزل مع القليل من الإشراف. ويقول دعاة الفكرة إن الملفات محمية بموجب التعديلين الأول والثاني من الدستور الأميركي.

ويجادل مكتب فيرغسون في أن التسوية الفدرالية تنتهك قانون الإجراءات الإدارية، لأن الحكومة لم تقم بأي دراسة، ولم تقدم أي مذكرة مطلوبة الى الكونغرس قبل تغيير قوانينها المتعلقة بالأسلحة المطبوعة. وتجادل ولاية واشنطن، التي انضمت اليها، حسب البيان، ولايات ماساشوستس، وكونيكتيكت، ونيو جيرزي، وبنسلفانيا، واوريغون، وماريلاند، ونيويورك، ومقاطعة كولومبيا في أن التسوية انتهكت حقها الدستوري في تنظيم الأسلحة النارية بموجب التعديل العاشر.

● ستيفن ميلينديز

فاست كومباني