أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الأهداف التي وضعتها الحكومة الجديدة في ضوء نظام الحكم الرئاسي الجديد والمأمول تحقيقها خلال ال100 يوم الأولى وتتضمن ألف مشروع.

وقال أردوغان في كلمة بمركز المؤتمرات والثقافة الوطني إن المشروعات البالغة قيمتها نحو تسعة مليارات دولار أمريكي ستعطي قوة دفع للمرحلة القادمة مؤكدا أهميتها وبخاصة في قطاع الصناعات الدفاعية.

Ad

وأوضح أن بلاده "تواجه حربا اقتصادية ستخرج منها منتصرة كما حدث في السابق" داعيا المواطنين الأتراك إلى استبدال عملاتهم الأجنبية بالليرة المحلية والمساهمة في نهضة الاقتصاد المحلي.

وسجل سعر الليرة التركية أمس الخميس انخفاضا قياسيا جديدا إلى 063ر5 مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر أردوغان أن بلاده ستعطي أولوية في المرحلة الجديدة لأسواق الصين والمكسيك وروسيا والهند وأنها ستتجه إلى السوق الصينية في الاقتراض الخارجي لتجاوز المصاعب التي تواجهها.

وأوضح أن تركيا ستركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الصادرات وتقليل الواردات وفتح أسواق جديدة والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى مبينا أنها بدأت التعامل مع الصين وروسيا وإيران بالعملات المحلية.

ولفت إلى أن تركيا سترسل سفينة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالمجال القضائي قال أردوغان إن بلاده قطعت شوطا كبيرا في إصلاح الأضرار التي سببتها منظمة ما يسمى (الكيان الموازي) في النظام القضائي متعهدا بإصدار قوانين قضائية صارمة لمواجهة جرائم الاستغلال الجنسي تجاه الأطفال.

وبشأن السياسة الخارجية أفاد بأن القنصليتين التركيتين في مدينتي الموصل والبصرة بالعراق ستستأنفان العمل خلال ال100 يوم المقبلة مؤكدا الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات غير قانونية وغير إنسانية من قبل إسرائيل.

وتوقع استمرار العمل المشترك مع الولايات المتحدة حول خريطة الطريق في مدينة (منبج) شمال سوريا دون التأثر بالمشكلات الأخرى القائمة بين البلدين.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أعلنت أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غل والداخلية سليمان صويلو متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا بتهم دعم الإرهاب.

وأكدت أن الأصول المالية للوزيرين المذكورين المحتمل وجودها في الولايات المتحدة ستخضع للعقوبات الأمريكية الجديدة معتبرة أن للوزيرين دورا في حبس القس الأمريكي.

ووفقا للقوانين الأمريكية يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.

وتعد محاكمة برونسون إحدى القضايا التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى جانب اعتقال ومحاكمة عاملين بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول والدعم الأمريكي للقوات الكردية السورية التي تصنفها أنقرة منظمات "إرهابية".

وشهدت تركيا في ال24 من يونيو الماضي انتخابات رئاسية أسفرت عن فوز أردوغان وتحول نظام الحكم في البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
KUNA