53.3 مليار دينار حجم الأصول تحت رقابة «هيئة الأسواق»

قدمت هيئة أسواق المال إلى مجلس الوزراء تقريرا تفصيليا يتضمن أداءها وإنجازاتها خلال فترة السنوات الثماني الماضية بناء على طلب من الأخير، وذلك للوقوف على الإيجابيات التي حققتها الهيئة منذ انطلاق أعمالها فعليا في عام 2010، حيث قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الأهداف المعلنة في قانون إنشائها، وحققت العديد من الإنجازات بين عامي 2010 و2018، لا سيما على صعيد تنظيم أنشطة الأوراق المالية وحماية المتعاملين، وتنمية أسواق المال وغيرها.

ونجحت الهيئة التي تشرف وتراقب على أصول مدارة لدى شركات استثمار وصناديق تقدر بـ٢٣.٨ مليار دينار إضافة الى ٢٩.٥ القيمة السوقية للأسهم المدرجة بإجمالي ٥٣.٣ مليار دينار، في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث ترافق وضع تلك اللائحة موضع التنفيذ في نوفمبر 2015 مع القيام بأكبر عملية توعية بين أوساط المستثمرين والشركات المدرجة، وحوكمة الشركات، كما نفذت العديد من التوجهات ذات الصلة بتطوير البنى التنظيمية والرقابية على أنشطة الأوراق المالية، وذلك في إطار مواكبتها الدائمة للمعايير العالمية، وحرصها على إحداث نقلة نوعية ليس على صعيد نشاط السوق وتداولاته فحسب، بل في مسار أنشطة الأوراق المالية بصورة عامة.

وتمكنت، خلال الفترة المذكورة، من رئاسة فريق تنمية الأسواق، وترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة، والانضمام إلى مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسكو) للمرة الأولى في تاريخ الكويت.

وتعمل الهيئة على تنفيذ عديد من المشاريع في الفترة الحالية، أبرزها خصخصة السوق، إضافة إلى مشروع متكامل لتطويره، وإطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة "XBRL"، والإعداد لتنفيذ مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، ومواصلة تنفيذ فعاليات المشروع الوطني لتعزيز الثقافة المالية، وكذلك الحال بالنسبة إلى مشروع كفاية رأس المال.

3126 قراراً

وكشفت الهيئة أن الإحصاءات ذات الصلة بإنجازاتها خلال السنوات الماضية تشير إلى عقد مجلس المفوضين 260 اجتماعا، واتخاذه 3126 قراراً بين 2010 و2018، كما تشير إلى تنفيذ الهيئة نحو 284 ورشة عمل، وعقد 3 مؤتمرات سنوية، فضلا عن القيام بحملات توعية شاملة وبث رسائل توعية وإصدار مطبوعات توعية عدة، وكذلك إعداد استراتيجية الهيئة وتوقيع 10 مذكرات واتفاقيات تفاهم.

على الصعيدين القانوني والقضائي، ردت هيئة الأسواق على 890 استفسارا وقامت بتوقيع 121 عقدا، والتحقيق في 1112 مخالفة. وعلى الصعيد ذاته تم بت 246 قضية؛ 97 في المئة منها كانت لمصلحة الهيئة.

أما بالنسبة إلى المهام المتصلة بقطاع الأسواق، فتجدر الإشارة إلى الإعلان عن 45953 إفصاحا جوهريا للشركات المدرجة، وكذلك تنفيذ 21 عملية اندماج واستحواذ بقيمة 1.2 مليار دينار، إضافة إلى إعداد نحو 20 دراسة خاصة بتنمية أسواق المال، ومعالجة نحو 393 مخالفة متصلة بعمليات الأسواق.

قطاع الإشراف

وعلى صعيد المهام ذات الصلة بقطاع الإشراف، تشير بعض الإحصاءات إلى إصدار الهيئة 53 ترخيصا، وإقرار 1446 وظيفة واجبة التسجيل، وتسجيل 42 مراقب حسابات في سجلاتها، والترخيص لـ 62 صندوقا بأصول مدارة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي قيم الموافقات الممنوحة لإصدار أدوات الدين نحو 6 مليارات دينار، أما على صعيد البيانات المالية فقد تمت خلال تلك الفترة دراسة 1394 بيانا ماليا.

وعلى صعيد المهام التفتيشية، قامت الهيئة بنحو 45 جولة تفتيش شامل على الشركات، و74 جولة مماثلة على الصناديق، في حين بلغ إجمالي الأصول المدارة الخاضعة لرقابة الهيئة 23.8 مليار دينار.

وفيما يخص المجال التدريبي والتأهيلي والتقني، نفذت الهيئة خلال الفترة من 2010 إلى 2018 نحو 302 برنامج تدريبي، والعمل على تنفيذ 53 مشروعاً تقنياً.

منظمات دولية

وذكرت هيئة أسواق المال أنه تمت تزكيتها لرئاسة فريق تنمية الأسواق لمنتدى أسواق المال في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، خلال الاجتماع السنوي الخامس المنعقد في إسطنبول عام 2016، كما تمت تزكيتها لاستمرار ترؤس الفريق في الاجتماع الذي عقد في أكتوبر 2017.

من ناحية أخرى، وتحديدا في 14 مايو 2017، تم قبول طلب هيئة الأسواق في عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الإيسكو)، تتويجا لجهود قامت بها منذ عام 2012، وقد انعكست تلك العضوية إيجابا على الارتقاء بتصنيف البورصة المحلية، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى السوق المحلي.

في إطار متصل بتلك المنظمة الدولية، تجدر الإشارة إلى انتخاب المدير التنفيذي بالإنابة، نائب رئيس مجلس المفوضين، مشعل العصيمي، عضوا في مجلس إدارة "الإيسكو" في أبريل 2018.

وأفادت الهيئة بأنه على صعيد الارتقاء بتصنيف البورصة المحلية، فقد قررت شركة "FTSE Russel" ترقية البورصة إلى سوق ناشئة في سبتمبر 2017، الأمر الذي يؤكد امتلاكها عديدا من مقومات الكفاءة المطلوبة، وتوافر مستويات ملائمة من معايير العدالة والشفافية والتنافسية وحماية المستثمرين وتطبيق مناسب لقواعد الحوكمة، وتوفير المعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية حصيفة، فضلا عن وجود بنية تحتية ملائمة لأنظمة التداول والتقاص والتسوية تتيح لكل الشركات طرح أدوات استثمارية جديدة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

في الإطار ذاته، قررت شركة MSCI إعادة تصنيف الكويت على قائمة المراجعة السنوية للترقية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2019، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في يونيو 2019.

ويأتي هذا القرار نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق تطوير السوق لدى هيئة الأسواق، وتواصله الدائم مع "MSCI"، وتزويدها بالمعلومات الضرورية وبآخر المستجدات حول وضع البورصة المحلية.

مشاريع واعدة

باشرت هيئة أسواق المال في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لواقع أنشطة الأوراق المالية على وجه العموم، لعل أهمها مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، "البورصة" ويمثل عقد الخدمات الاستشارية بين "كامكو للاستثمار" و"الثلاثية العالمية للاستشارات"، الموقع في شهر فبراير الماضي، آخر المستجدات على هذا الصعيد.

وذكرت الهيئة أن الفترة الفاصلة بين فبراير 2010 وفبراير 2018، أي 8 سنوات، وتمثل طريق خصخصة السوق، شهدت إجراءات وإنجازات واستحقاقات عدة، ربما من أبرزها موعد انتهاء التفويض للجنة السوق بإدارة أصوله المادية والمعنوية في أبريل 2016، ومنح شركة بورصة الكويت التفويض اللازم لإدارة هذه الأصول، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.

من ناحية أخرى، بدأت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة أسواق المال، لاسيما شركة البورصة مشروعها لتطوير السوق، وفق آلية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية والممارسات الدولية، لرفع كفاءة أنظمة التداول وما بعده، والحد من المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة، وتعزيز مستويات السيولة في السوق.

ويعتبر تقسيم السوق (البورصة) أحد أبرز المتغيرات، التي تم تطبيقها في المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق، إذ عملت شركة البورصة بالتنسيق مع الهيئة، على تقسيمه إلى مستويات عدة، وفق معايير محددة تشمل السيولة والقيمة السوقية والإفصاح والالتزام وغيرها.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في رفع كفاءة أنظمة التداول، وتعزيز الشفافية في أنظمة التقاص والتسوية، والحد من المخاطر، وتداول أدوات مالية واستثمارية متطورة، وجذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والخارجية من جهة أخرى.

ويتكون المشروع من 4 مراحل، تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منها، ويجري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة المقبلة.

ومن أبرز إنجازات المرحلة الأولى تطبيق النموذج الأول للتسوية، وتوحيد دورة التسوية لتصبح (T+3)، ووجود خيار رفض الصفقة لأمناء الحفظ، وتوفير خدمة البيع على المكشوف لصانع السوق، وتغيير الوحدات السعرية للأسهم، والممارسة العالمية لاستحقاقات الأسهم، واعتماد آلية جديدة في المزاد.

وعلى صعيد المرحلة الثانية، يتمثل أبرز تغييراتها في تقسيم السوق مع تقديم مؤشرات جديدة، واعتماد فواصل التداول، وجلسة الشراء الإجباري، والتأكيد المتأخر للصفقة من أمناء الحفظ، وتعزيز عمليات التداول خارج السوق "التداول الآلي".

الإفصاح الإلكتروني ومعيار كفاءة رأس المال

يعد مشروع تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ"XBRL" أحد المشاريع الاستراتيجية الواردة ضمن الخطة الإنمائية للدولة، التي تبنتها الهيئة حرصاً منها على مواكبة أحدث المعايير العالمية المتّبعة في سائر أنشطة الأوراق المالية، وتوفير بيئة استثمارية مواتية تملك جميع المقومات المطلوبة.

ويأتي نظام الإفصاح الإلكتروني "XBRL" لتعزيز مقومات الشفافية والإفصاح في أسواق المال، وتوحيد مفاهيم الإفصاح، وضمان دقة وموثوقية المعلومات والبيانات المنشورة، وخفض أعباء الالتزام والمراجعة لمختلف الأطراف المتعاملة، وتقليص التكاليف المالية والجهود البشرية في هذا الإطار.

على صعيد آخر، تم خلال السنة المالية 2017-2018، البدء بمشروع إعداد ووضع تعليمات وقواعد ونماذج وبرامج العمل الخاصة بمعيار كفاءة رأس المال للأشخاص المرخص لهم.

الاندماج والاستحواذ والتراخيص

تشير الإحصائيات الخاصة بهذه الأنشطة إلى أن قيمة عمليات الاستحواذ التي تمت بين عامي 2012 و2017 بلغت 1.18 مليار دينار، في حين بلغت قيمة عمليات الاندماج خلال الفترة نفسها 13 مليون دينار، وبلغت قيمة عمليات الاستحواذ الإلزامي بين عامي 2012 و2017، نحو 1.05 مليار دينار.

ووصل عدد القرارات الخاصة بطلبات الترخيص لأنشطة الأوراق المالية منذ عام 2013 إلى اليوم نحو 53 قراراً، توزعت على طلب واحد في عام 2014، و9 في 2015، و14 في 2016، و20 في 2017 و9 خلال العام الحالي، في حين بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم نحو 79 شخصاً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد مراقبي الحسابات الذين تم قيدهم بين عامي 2013 و2018 وصل إلى 42 مراقباً، فضلاً عن تسجيل 7 مكاتب للتدقيق الشرعي الخارجي خلال عام 2017.

عمليات الرقابة

وبينت هيئة "الأسواق" أن عدد جولات التفتيش الميداني الشامل بلغ نحو 45 جولة، مقابل 95 جولة تفتيش ميداني محددة الغرض، و74 عملية تفتيش على صناديق الاستثمار، ليصل إجمالي عمليات إدارة الرقابة الميدانية في الهيئة بين عامي 2014 و2018 إلى نحو 214 عملية.

من جهة أخرى، بلغ عدد المخالفات المحالة لمجلس التأديب 313 مخالفة منذ تأسيس الهيئة حتى عام 2017 مقابل 13 تظلماً من قرار لجنة نظر المخالفات بالبورصة، و4 تظلمات من قرارات شركة البورصة، و5 التماسات هيئة.

الرقابة الشرعية

ساهم المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في مراجعة وإعداد 7 أنظمة ولوائح، وإعداد 11 عقداً نمطياً، و22 فتوى ومسألة شرعية، ومراجعة 39 عقداً للتأسيس والنظام الأساسي، و7 أبحاث شرعية منذ تأسيس الهيئة.