سيولة البورصة في يوليو تسجل أعلى مستوى خلال 2018

قال تقرير "الشال" إن بورصة الكويت حققت أداءً نشيطاً في شهر يوليو، كما تمت إضافتها إلى قائمة مؤشر "مورغان ستانلي للأسواق الناشئة" وإدراجها رسمياً في مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة"، فخلاله ارتفعت كل المؤشرات، مؤشر الشال، ومؤشرات البورصة الثلاثة، مدفوعة من ارتفاع ملحوظ في مستوى سيولة البورصة، وهو المتغير الأهم، ومعها ارتفع كل من كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

وكسب مؤشر "الشال" خلال يوليو نحو 7.2 في المئة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.0 في المئة، وكسب مؤشر السوق الرئيسي نحو 1.4 في المئة، وحصيلة أداء السوقين كانت ارتفاع للمؤشر العام بنحو 5.7 في المئة.

وذكر التقرير أن سيولة البورصة حققت في يوليو أعلى مستوى شهري خلال عام 2018، عندما بلغت نحو 633.4 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 242.1 مليونا لسيولة شهر يونيو، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 27.5 مليونا، وبارتفاع بنحو 104.7 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغت 13.5 مليونا، ومؤشر السيولة كما ذكرنا أهم مؤشرات نشاط البورصة. وتتفوق سيولة شهر يوليو في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الستة الأولى من السنة الجارية البالغة نحو 11.7 مليونا، وبنحو 134.4 في المئة.

وبيّن "الشال" أنه إذا حافظ ارتفاع السيولة على زخمه، فسيدفع بالأسعار إلى الارتفاع، والعكس صحيح. وبلغ حجم السيولة للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 2.079 مليار بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 14.2 مليونا، وتظل منخفضة وفاقدة نحو 36.4 في المئة، إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ 22.9 مليون دينار.

توجهات السيولة

وأضاف "مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول، أما الشركات السائلة فقد حظيت 12 شركة، قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 9.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة".

وذكر "الشال" أن توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال يوليو 2018، كانت كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 524.4 مليون دينار، أو ما نسبته 82.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 84.5 في المئة من سيولته، ونحو 70 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى، أو نحو 15.5 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، حيث حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 66.3 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

حظي بنحو 108.9 ملايين دينار، أو نحو 17.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 72.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 27.5 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

حظي بنحو 18.6 ألف دينار فقط أو نحو 0.003 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى إن لم يتحقق لأي منها تداول إلا على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر، فقد تتحقق من خلاله حالات تجميع أو استحواذ على بعض شركاته.