غياب الإصلاح المالي في جانب الإيرادات

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن وزارة المالية أصدرت موجزا لأرقام الحساب الختامي عن السنة المالية 2017/ 2018، في الوقت المعتاد لإصدارها، أي في أواخر يوليو، و"إن كنا لا نرى مبررا لاستغراق صدورها لحوالي أربعة شهور بعد انتهاء السنة المالية".

وذكر أن إجمالي الإيرادات المحققة بلغ نحو 16 مليار دينار، بارتفاع 21.1 في المئة، أو بنحو 2.9 مليار عن مستوى السنة المالية السابقة لها، ضمنها بلغت الإيرادات النفطية نحو 14.282 مليار دينار، بارتفاع عن مستواها للسنة المالية السابقة بنحو 22.2 في المئة، وارتفاعها عن المقدَّر في الموازنة، البالغ 11.7 مليارا بنحو 22.1 في المئة، وبارتفاع مساهمتها في جملة الإيرادات العامة بشكل طفيف من نحو 89.23 في المئة للسنة المالية 2016/ 2017، إلى 89.26 في المئة للسنة المالية 2017/ 2018.

ولفت التقرير إلى أن الإيرادات غير النفطية بلغت نحو 1.717 مليار دينار، وارتفعت بنحو 21.7 في المئة عن مستواها في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017، وارتفعت بنحو 5.1 في المئة عن المقدَّر في الموازنة، وهو أمر طيب، لكن نسبتها إلى جملة الإيرادات العامة انخفضت بشكل طفيف، بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة أعلى قليلا.

وأشار إلى أن الخلل الهيكلي المالي الكامن في النسبة العالية لوزن النفط في الإيرادات العامة -89.26 في المئة- والمستهدف خفضها منذ زمن طويل، اتسع قليلا، وذلك يعني غياب الإصلاح المالي في جانب الإيرادات.

جملة المصروفات

وأفاد الموجز بأن جملة المصروفات بلغت نحو 19.247 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 8.7 في المئة عن مستوى النفقات الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017، بينما كان المستهدف هو ضغط النفقات العامة، وانخفض مستوى الوفر في المصروفات ما بين المقدر والفعلي إلى نحو 3.3 في المئة، أو نحو نصف الوفر المحقق في الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017، الذي بلغ نحو 6.27 في المئة، وتلك مؤشرات عجز عن الإصلاح المالي.

وتابع: "ضمن بنود المصروفات الرئيسة، ارتفعت مصروفات الرواتب والأجور بنحو 8 في المئة، وبند الدعوم بنحو 10.1 في المئة، والمستهدف دائما هو ضبطهما، وبلغت قيمتهما معاً نحو 14 مليار دينار، أو نحو 87.5 في المئة من جملة الإيرادات الفعلية في الحساب الختامي، ونحو 98 في المئة من جملة الإيرادات النفطية الفعلية، رغم الارتفاع الكبير لتلك الإيرادات خلال السنة المالية الفائتة".

وأكد أن ذلك "مجرد جرس إنذار لحتمية الخطر الكامن على استدامة المالية العامة إذا عرفنا أن هناك نحو 400 ألف مواطن بريء قادم إلى سوق العمل خلال 15 سنة".

مستوى العجز

وقال "الشال" في خلاصة، إن مستوى العجز انخفض بنحو 29.5 في المئة عن مستوى العجز الفعلي للسنة المالية 2016/ 2017، وبلغ نحو 3.247 مليارات دينار، مقارنة بنحو 4.608 مليارات للسنة المالية السابقة لها، قبل اقتطاع نسبة 10 في المئة من جملة الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة، لأن الاقتطاع أمر لا معنى له.

وذكر أن انخفاض العجز كان أدنى من الارتفاع في الإيرادات، وذلك يعني أنه باستثناء ارتفاع الإيرادات غير النفطية، كل المؤشرات توحي بالتخلي عن أي جهد للإصلاح المالي مع أول ارتفاع مؤقت لأسعار النفط. وحتى الحديث عن ضبط، وليس إصلاح المالية العامة بمواجهة الارتفاع في رصيد العُهد، أو الصرف من دون استكمال المستندات، ورغم سداد أكثر من 760 مليون دينار منها خلال السنة المالية الفائتة، ازداد التسيب وارتفع رصيد العُهد بنحو 4.2 في المئة.