في إطار السعي إلى المحافظة على مكانة صلاة الجمعة، وحرصاً من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنظيم عملية فتح المسجد لإقامة تلك الصلاة، وتحقيقاً للفتوى الصادرة في شأن شروط إقامتها بالمساجد، أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي قرارا وزاريا بوضع عدة ضوابط وإجراءات لتنظيم عملية فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة، انطلاقاً من أهمية تلك الصلاة في «إظهار جماعة المسلمين وتبيان قوتهم، وتآلف نفوسهم».وبينت الضوابط والاجراءات التي أصدرها العفاسي في طلب ترخيص إقامة شعائر صلاة الجمعة في المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه، ألا تقل مساحة المسجد عن 1000 متر مربع، ووجود مواقف استيعابية للسيارات على ألا يقل استيعابها عن 50 سيارة، وألا يقل العدد الاستيعابي للرجال والنساء عن 500 مصل، وأن يوقع على الخطاب ما لا يقل عن 100 مصل، أو يكون الطلب بناء على رغبة المتبرع ابتداء، وتحديد المسافة بين المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه وبين أقرب مسجدين تقام فيهما صلاة الجمعة على وجه الدقة مرفق معه صورة خريطة توضح بُعد المساجد أو قربها منه.
رأي شرعي
وجاء في الضوابط أيضا، أن يتولى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إيفاد شخصين معروفين بأمانتهما ممن يكونا أهلا للنظر في موقع المسجد وقربه وبعده عن المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، ويتأكد الموفدان من أن المساجد المجاورة لا يوجد فيها أماكن خالية بنسبة استيعابية لأهل المسجد المراد الترخيص له، وذلك بأن يصليا في مساجد الجمعة القريبة، ثم يبنيان رأيهما على مشاهدتهما، ويرفع ذلك إلى وكيل قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، فإن رأى سبباً يستدعي فتح المسجد لصلاة الجمعة أحال الموضوع إلى الإفتاء لبت الأمر، وإصدار فتوى بأنه لا يشوش على المساجد الأخرى، ولا يقلل الجماعة في المسجد الآخر، وأن الداعي لإقامة صلاة الجمعة موجود، وبناء على موافقة الإفتاء يتم مخاطبة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بجواز فتح المسجد لصلاة الجمعة، ويعتمد ذلك بخطاب رسمي من وكيل وزارة الأوقاف.وحددت الضوابط في فتح المسجد لإقامة صلاة الجمعة أن يوجه وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد بغرض تفعيل الخطوات العملية للضوابط والإجراءات خطاباً رسمياً لجميع إدارات المساجد بالمحافظات بوقف أي ترخيص جديد لإقامة صلاة الجمعة، ولا يرخص لأي مسجد بإقامة صلاة الجمعة فيه إلا باتباع كافة الخطوات الموضحة في القرار الوزاري.