العفاسي: لن نسمح بالمبيت في المساجد لأي جماعة

شدد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي على ضرورة عدم المبيت في المساجد لأي جماعات، مشيرا إلى أنه أحال واقعة مبيت أشخاص في مصلى النساء إلى التحقيق.

وقال العفاسي في رده على سؤال للنائب راكان النصف، بشأن منع جماعة التبليغ من دخول المساجد إلا بعد موافقة رسمية، إن "الوزارة لا تسمح لأي فرد أو جماعة بإلقاء محاضرات أو خطب أو ندوات إلا بإذن مسبق منها، ويكون ذلك تحت إشرافها، لأن من اختصاصها ما يتعلق بصيانة المساجد".

وأضاف العفاسي بقوله "تتولى الوزارة الإشراف على المساجد، طبقاً لمرسوم إنشائها، وهي في ذلك ملزمة بأن تشرف على ما يطرح في المساجد من خطب أو ندوات أو محاضرات، وما تتضمنه من محتوى يؤثر في المجتمع، ويخلق حالة من التوجه المجتمعي، والوزارة تتبنى المنهج الوسطي وتسعى لنشره، مستهدفة من ذلك الأمن المجتمعي والمصلحة العامة للدولة، لذلك تحرص على عدم السماح لأي فرد أو جماعة بإلقاء محاضرات أو ندوات أو خطب إلا بإذن مسبق منها وتحت إشرافها، كما تدخل المساجد وصيانتها ومتابعتها ضمن اختصاصها".

وأوضح قائلا "لا يجوز استخدام المساجد أماكن للمبيت، ومن هذا المنطلق سبق إصدار تعميم برقم (15/2001) بتاريخ 12/9/2001 من الوكيل المساعد لشؤون المساجد، بشأن عدم السماح لأي شخص بالمبيت في المساجد، أو السكن الخاص بالمسجد، أو إقامة أنشطة غير معتمدة من الإدارة التابع لها المسجد، بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى تساهم في المحافظة على أمن البلاد واستقرارها".

وذكر "صدر تعميم بتاريخ 28/6/2015 من مدير إدارة مساجد محافظة الفروانية (السابق) موجه للائمة والمؤذنين بشأن عدم السماح لأي شخص بالنوم داخل المساجد، نظرا لتزايد هذه الظاهرة، مما يعد مخالفة للوائح والنظم".

وأضاف "كما صدر تعميم رقم (3/2018) بتاريخ 22/4/2018 من الوكيل المساعد لشؤون المساجد موجه للائمة والمؤذنين العاملين بجميع مساجد الدولة، والذي يفيد بعدم السماح لأي شخص بإلقاء خطب ودروس ومواعظ ومحاضرات داخل المساجد إلا بتصريح رسمي من الوزارة، وفقاً لما هو معمول به بميثاق المسجد، وتأكيداً للتعميم السابق رقم (16/2015)".

واستدرك بقوله "وردت عبارة بالتعميم رقم (462/2018) على سبيل الخطأ المادي، حيث جاء بالتعميم عبارة (عدم دخول)، وكان المقصود (عدم مبيت)، وتم تصحيح ذلك الخطأ بإلغاء التعميم المذكور".

وعن اختلاف التوقيع على التعميمين قال العفاسي، إن "التعميم الأول كان موقعا من مدير الإدارة، والثاني كان موقعا من المراقب بالنيابة عن المدير، لقيام الأخير بإجازة وسفره خارج البلاد، علما

بأنه تمت إحالة واقعة مبيت بعض الأشخاص في مصلى النساء إلى التحقيق".