رئيس مخفر داهم منزل وافد واحتجزه يومين دون حق

علمت "الجريدة" من مصدر أمني مطلع أن رئيس أحد المخافر، وهو ضابط برتبة رائد، أحيل إلى التحقيق وتسجيل انضباطية عسكرية بحقه، لاحتجازه وافدا مصريا مدة 48 ساعة دون وجه حق، وكذلك لمداهمته منزل الوافد دون إذن مسبق، بالاتفاق والتعاون مع عدد من رجال المباحث بالمخفر الذي يعمل به.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، ان ضابطا بأحد المخافر، خلال "التتميم" على الموقوفين في نظارة المخفر، اكتشف وجود وافد غير مسجل في كشف الموقوفين، ولدى سؤاله عن سبب وجوده أفاد بأنه مسجل ضده إلقاء قبض، لأنه مطلوب مدني، مبينا أن الضابط سأل الموقوف عن متعلقاته الشخصية وإثباته، فأجابه بأنها في عهدة رئيس المخفر.

وأضاف المصدر أن الضابط أبلغ مدير أمن المحافظة، الذي اتخذ قرارا فوريا بتحويل الوافد إلى إدارة التنفيذ، موضحا أن رئيس المخفر انتقل على وجه السرعة إلى المخفر، وسلم الوافد جميع متعلقاته الشخصية، وطلب من الضابط تحويله إلى إدارة التنفيذ المدني، لأن قضيته مالية وهي قضية نفقة لطليقته.

ولفت إلى أن مدير الأمن طلب من رئيس المخفر المثول أمامه في اليوم التالي، للتحقيق معه في هذه القضية، خصوصا أن هناك قرارا يقضي بإحالة أي شخص مطلوب مدنيا إلى إدارة التنفيذ المدني، وعدم احتجازه في نظارات المخافر.

وأوضح المصدر ان مدير الأمن حقق مع رئيس المخفر، وتبين أنه على معرفة بطليقة المتهم، وهي وافدة، واتفقت معه على إرشاده لمنزل طليقها لمداهمته وضبطه واحتجازه بالمخفر لعدة أيام كوسيلة للضغط عليه وإهانته.

ولفت إلى أن رئيس المخفر نفذ الاتفاق مع عدد من أفراد قوة مباحث المخفر، وتوجهوا إلى سكن الوافد وداهموه دون إذن رسمي، واقتادوه إلى المخفر، وظل محتجزا مدة يومين دون أن يحال الى ادارة التنفيذ المدني، وإخفاء أوراقه الثبوتية في مكتب رئيس المخفر، مضيفا أن مدير الأمن أمر بتسجيل انضباطية بحق رئيس المخفر، وطلب تحديد أفراد قوة المباحث التي داهمت منزل الوافد، لاتخاذ عقوبات انضباطية بحقهم.