تفعيلاً للفتوى الصادرة بشأن شروط إقامة صلاة الجمعة بالمساجد وأهميتها في «إظهار جماعة المسلمين وتبيان قوتهم، وتآلف نفوسهم»، أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي قراراً بوضع ضوابط وإجراءات لتنظيم عملية فتح المساجد لإقامة هذه الصلاة.

وتضمنت تلك الضوابط ألا تقل مساحة المسجد عن 1000 متر مربع، وألا يقل استيعابه للرجال والنساء عن 500 مصلٍّ، مع وجود مواقف للسيارات تستوعب 50 سيارة على الأقل، إلى جانب معايير تتعلق برغبة المتبرع، أو بالمسافة بين المسجد المراد إقامة صلاة الجمعة فيه، وأقرب مسجدين تقام فيهما.

Ad

واستناداً إلى تلك الضوابط، يتولى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية إيفاد شخصين لمعاينة المسجد المراد اعتماده لصلاة الجمعة، وإبداء رأيهما، واستناداً إلى كثافة المصلين، وعدم تشويش المسجد على المساجد الأخرى، أو تقليله للجماعة فيها، تتم الموافقة على اعتماده.

وحددت الضوابط أن يوجّه وكيل وزارة الأوقاف المساعد لشؤون المساجد خطاباً رسمياً إلى جميع إدارات المساجد في المحافظات بوقف أي ترخيص جديد لإقامة صلاة الجمعة، وعدم الترخيص لأي مسجد بإقامتها إلا باتباع جميع الخطوات الموضحة في القرار.