«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 36.2 نقطة

نشر في 05-08-2018 | 13:25
آخر تحديث 05-08-2018 | 13:25
No Image Caption
أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 36.2 نقطة ليبلغ مستوى 5242 نقاط وبنسبة ارتفاع 0.7 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 115.9 مليون سهم تمت من خلال 4665 صفقة نقدية بقيمة 31.1 مليون دينار كويتي (نحو 102.4 دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8.52 نقطة ليصل إلى مستوى 4937 نقطة وبنسبة انخفاض 0.17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42.6 مليون سهم تمت عبر 1768 صفقة نقدية بقيمة 3.24 مليون دينار (نحو مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 60.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5410 نقطة بنسبة ارتفاع 1.14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 73.2 مليون سهم تمت عبر 2897 صفقة بقيمة 27.8 مليون دينار (نحو 91.5 مليون دولار).

وتابع المتعاملون خلال جلسة اليوم إعلان شركات (يوباك) و(بنك وربه) النتائج المالية للنصف الاول للعام الحالي اضافة الى متابعتهم لمحضر مؤتمر المحللين المستثمرين لكلا من شركة (زين) و (مشاريع) للربع الثاني لعام 2018.

وتابعوا كذلك اعلان البورصة الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة إلى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.

وكانت شركات (العيد) و(أعيان ع) و(المعامل) و(بوبيان ب) و(الخليجي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(وطني) و(زين) و(اجيليتي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أبار) و(رمال) و(المساكن) و(يوباك) و(م سلطان).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لاليات العرض والطلب المطبقة.

back to top