منظومة الفساد (1)

الغش في الامتحانات وتزوير وشراء الشهادات العلمية والوثائق والتأشيرات والمعاملات وغيرها، والتعيين والترقية والوساطة واختيار قيادات فاشلة وشراء الذمم بكل الوسائل لكل من ضعفت ذمته، ومنهم للأسف نواب أقسموا على الأمانة وصيانة حقوق الوطن والشعب، وتجيير المناقصات للمقربين بل اختراع مشروعات لإفادة من أبدى الاستعداد للولاء والطاعة، وانتشار الرشوة وإثارة العصبية القبلية تارة، والعصبية الطائفية تارة أخرى، وغير ذلك من ظواهر سيئة، ما هي إلا عناوين رئيسة لمنظومة متكاملة للفساد.

وللأسف الشديد هذا الفساد بدأت به مجموعات تخريب، وانتشر الآن ليصبح ظاهرة منتشرة في كل المعاملات الرسمية، فتزوير الشهادات الدراسية ليس إلا نتاجا طبيعيا لما يحدث في بلدي، بل إن نظام التعليم والتوظيف والترقية يشجع على هذا الخراب، فنظام الخدمة المدنية على سبيل المثال يمنح للشهادة مزايا كثيرة لا تتوافر لحسن الأداء والكفاءة، فتغري ضعاف النفوس في شراء شهادات بالرشوة والتزوير وأي وسائل متاحة للشراء؛ لأن هناك مستوى من الرواتب لا يناله إلا الحاصل على الشهادة الجامعية، وهناك علاوة لمن يحصل على الماجستير وعلاوة أكبر لمن يحصل على الدكتوراه.

ولا يهم إن كان الخريج يعرف الكتابة أو التحدث، لكن يهم أن يقدم ورقة مختومة من جامعة، أي جامعة ليحصل على ذلك الراتب أو تلك العلاوة، وما كشف حتى الآن ما هو إلا قمة جبل الجليد، ولو تم بحث هذا الأمر بجد ودقة فإننا سنجد شهادات كثيرة تم الحصول عليها بطرق قانونية وإجراءات سليمة لم يبذل أصحابها أي جهد في الحصول عليها، حيث يتم توظيف أفراد آخرين بإعداد البحوث لدراسات ماجستير ودكتوراه لم يبذل فيها الخريج أي جهد سوى قراءتها وحضور لقاء مرتب بادعاء مناقشتها.

ولو كانت الحكومة جادة في إيقاف هذا التزوير لاستجابت لتقارير كثيرة قدمت لها، لكنها لأغراض في النفوس أو لضعف في المواجهة أو لجهل أو لكل هذه الأسباب مجتمعة لم تستطع أو لم ترد المواجهة، فأصبح لديها جيش من المزورين يتحكمون في مراكز مهمة في الدولة.

الكل مسؤول عن هذه الجرائم ابتداء من الأهل والطالب نفسه والحكومة التي تركت الأمور تصل إلى هذا الحد، وسدت أذنها عن صفارات الإنذار، وشجعت نواب الخدمات والوساطات الذين يسروا لهؤلاء المزورين فرصة العمل والترقي، وهم لا يستحقون ما حصلوا عليه.

عام 1982 قابلت أستاذا يرأس قسم الدراسات الإسلامية في إحدى الجامعات البريطانية كان يتجول في منطقة الخليج ليوفر فرصاً لدراسات الماجستير والدكتوراه للوزراء ووكلاء الوزارات مقابل 5000 جنيه إسترليني، وعندما قلت له: إن هؤلاء ليس عندهم الاستعداد ولا الوقت ولا إمكانات التعلم لهذا المستوى، قال: "إن كل شيء سيكون ميسراً ولن نشغلهم عن أعمالهم". أي أن عمليات التزوير والغش تشترك فيها الجامعات نفسها، فبعض الجامعات لا تضيق كثيراً على الغشاشين الخليجيين بالذات، فحكوماتهم لا تتخلف عن دفع الرسوم، وتتكفل بمرتبات وسكن وعلاج طلبتهم، وهم على كل

حال لن يعملوا في بلد الجامعات، وحكوماتهم هي التي ستعاني ضعف علمهم أو جهلهم، فهذه الجامعات تستفيد ماديا من حكوماتنا ثم تسخر من جهلنا وإسرافنا.

الأعداد التي ستكتشف كثيرة، ولن نستغرب إن وجد بينهم قيادات إدارية وفنية، وسيكون من الصعب الزج بكل هؤلاء في السجون رغم فداحة الجريمة، ولكن من المؤكد أنه لا بد أن يتركوا وظائفهم الحالية وإعادة توظيفهم بما يقابل مؤهلاتهم الصحيحة، مع استعادة الدولة وصاحب العمل أي رواتب وعلاوات وبدلات صرفت لهم دون أن يستحقوها.

وعلى الحكومة أن تعيد النظر في نظام البعثات والتوظيف والترقية لتضمن الحصول على تعليم جيد من جامعات محترمة، وأن يكون الاختيار للأكفأ، وتتحدد درجة الوظيفة على مستوى المؤهل والتحصيل ومستوى الجامعة وعناصر الكفاءة التي يتطلبها العمل، وليس على مسمى الشهادة فقط.

ولهذا الحديث بقية.