رفع نسب البناء في عقارات العاصمة التجارية يتطلب منظومة متكاملة

قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إن فكرة أو اقتراح زيادة نسبة البناء في العقارات التجارية الواقعة في العاصمة، ليس بجديد، فهذا الموضوع طرح في أكثر من مناسبة، ورفض عدة مرات.

وأضاف الغانم، أن اتحاد العقاريين قدم طلباً في وقت سابق إلى المجلس البلدي بإعادة زيادة نسبة البناء بواقع 400 في المئة للعقارات التجارية داخل مدينة الكويت، كما كان معمولاً به سابقاً، إذ إن رفع نسب البناء تعني زيادة جمالية العاصمة.

وأفاد بأن زيادة نسبة في العقارات العاصمة التجارية، لها العديد من التأثيرات الإيجابية، فهي تضيف جمالية لعاصمة الدولة، وأيضاً تصب في مصلحة القطاع العقاري، ومن شأن زيادة نسبة البناء في "التجاري" خلق التوازن السعري وأيضاً توازن العرض والطلب.

وعن تأثير زيادة نسبة البناء على أسعار العقارات التجارية، أفاد بأن القطاع التجاري له خصوصية تختلف عن بقية القطاعات العقارية الأخرى، إذ ليس بمقدور جميع أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار فيه أو تطويره، لأنه يحتاج إلى أموال طائلة مقارنة مع العقار الاستثماري، وهذا سيخلق توازناً في عمليات التطوير والبناء.

وأكد أن زيادة نسبة البناء ستؤدي إلى توفير مواقف سيارات أكثر مما هو معمول به حالياً، إضافة إلى أن هناك شركات ستستغل تلك الزيادة في توفير الأنشطة للمستهلكين أو للمستثمرين.

استغلال الزيادة

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، إن مدينة الكويت لابد أن يكون لها طابع خاص بها، لأنها واجهة الدولة، و مقترح زيادة نسب البناء في العقارات التجارية الواقعة في العاصمة، يجب النظر به من جوانب عديدة.

وأفاد حيدر بأن زيادة نسب البناء في قطاع معين تحتاج إلى دراسة الوضع عموماً، ووضع منظور وخطة متكاملة، لأن زيادة نسب البناء ستؤثر حتماً على مداخل المدينة ومخارجها، وعلى وضع حركة المرور، ويجب أيضاً النظر في موضوع العرض والطلب، كي لا تتأثر أسعار العقارات أو الإيجارات، وأن يكون هناك توازن فيما بينها.

ولفت إلى أن زيادة نسب البناء في القطاعات العقارية سبب رئيسي في ارتفاع أسعار العقارات، معتبراً أن العاصمة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى زيادة في نسب البناء، فهناك توازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى وجوب النظر في موضوع كيفية استغلال الزيادة بنسبة البناء في العقار التجاري، ويجب أن تتضمن أنشطة ترفيهية، ويجب أيضاً توفير المرافق، التي يحتاجها ذوو الاحتياجات الخاصة، فالعديد من العقارات الحالية لا يوفر تلك المرافق إلا بشكل محدود.

وقال حيدر، إنه قبل التفكير في زيادة نسبة البناء في قطاع معين، يجب النظر إلى البنية التحتية للمنطقة، والخدمات المساندة لها، ولابد أن تكون هناك خطوات استباقية تعمل على تطوير الخدمات والبني التحتية، قبل النظر في موضوع زيادة نسبة البناء.

ورأى وجوب وضع خطط على المدى البعيد، وأن تتماشى مع التطور الحاصل، مشيراً إلى أن زيادة نسب البناء في "التجاري"، يجب أن تقابلها سياسة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

خطوة جيدة

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الكويتي لمقيّمي العقار عبدالعزيز الشداد، إن مقترح زيادة مساحة البناء في العقار التجاري الواقع في مدينة الكويت، جيد وهو خطوة تصب في مصلحة الدولة والقطاع العقاري، وستنعكس إيجاباً على المستهلك والمستثمر.

وأضاف الشداد أنه قبل التفكير في زيادة نسب البناء في العقار التجاري أو غيره، يجب إنشاء هيئة متخصصة لمدينة الكويت، تضم ممثلين عن شركات عالمية، وخبراء أبراج، ويجب أن تكون هناك دراسات شاملة كي لا تتأثر المدينة سلباً نتيجة زيادة نسبة البناء في العقار التجاري.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس البلدي غير معنيين بهذا الأمر، ولا يمتلكون الخبرة الفنية في موضوع زيادة نسب البناء سواء في العقارات التجارية أو غيرها من القطاعات.

وذكر أنه في حال تمت زيادة نسب البناء في العقار التجاري الواقع في مدينة الكويت دون دراسات، فسوف تتأثر البنية التحتية، وستعاني المدينة ازدحامات المرور، مبيناً أن إنشاء هيئة متخصصة لمدينة الكويت هو الحل الأنسب، فالعاصمة لا تحتاح فقط زيادة نسب البناء في الأبراج، إنما هي بحاجة أيضاً إلى حدائق وخدمات أخرى رديفة.

الفن المعماري

وأوضح أن مدينة الكويت تفتقد إلى الفن المعماري والهوية المعمارية الثابتة التي تميزها عن بقية مناطق الدولة، وعن وعواصم العالم الأخرى، كما إنها تفتقد إلى الخصوصية الجمالية لناحية أحجام وألوان المباني، ولابد من وضع التشريعات والقوانين، التي تنظم عمليات البناء لاسيما في وسط المدينة، الذي تطمح الدولة إلى تحويله إلى مركز مالي استثماري.

وأكد الشداد أن القطاع العقاري عموماً بحاجة إلى جهة تعنى بشؤونه، وتضع الدراسات والخطط لتطويره، وتعمل على إصدار قرارات تتماشى مع وضعه الحالي والمستقبلي، كي لا يتأثر وأن يكون هناك توازن بين العرض والطلب.