«هيئة الأسواق» تخطر الشركات بتأجيل تقارير الإبلاغ المشترك لعام 2017

أبلغت هيئة أسواق المال، رسميا، الشركات الخاضعة لرقابتها والمرخص لها، بتأجيل موعد تقديم تقارير معلومات الإبلاغ المشترك، وهي الاتفاقية المتعلقة بنظام تبادل المعلومات الضريبية.

وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة، استنادا إلى كتاب رسمي من وزارة المالية، أنه تقرر تأجيل موعد إرسال تقارير الإبلاغ المشترك عن السنة المالية 2017 المشار إليها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 46 لعام 2017، بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية (CRS) حتى 15 الجاري، بموجب قرار وزاري صادر عن وزير المالية.

وبموجب اتفاقيات دولية، وقعت عليها الكويت، تلتزم المؤسسات المالية باستخدام شهادة التصديق الذاتي مع العملاء، بالاسترشاد بنموذج التصديق الذاتي الوارد في دليل معيار الإبلاغ المشترك، مع إمكانية الإضافة، بما يناسب نشاط المؤسسة المالية.

وبناء على ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية تعيين مراقب حسابات من القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق لتطبيق اتفاقية الفاتكا لدى وزارة المالية.

ويحذر على مكاتب التدقيق المعينة كمراقب حسابات لمؤسسة مالية أن تقوم بالجمع بين مهام إعداد التقارير والشهادات الخاصة بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة.

وعليه، فإنه على المؤسسات المالية تكليف مراقب الحسابات المعين لمعايير الإبلاغ المشترك القيام بخدمات المراجعة لتقديم تقارير سنوية على النحو التالي:

1- اعتماد تصنيف المؤسسات المالية الأجنبية وفقا للمرجعيات سالفة الذكر.

2- اعتماد إجراءات الإبلاغ وفقا لمرجعيات المالية والاتفاقيات.

3- إصدار شهادة سنوية عند الطلب عن مدى التزام المؤسسات المالية بمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك وسلامة العمليات والإجراءات المتبعة في هذا الصدد.

4- على المؤسسات المالية إصدار نسخة أصلية من التقارير إلى وزارة المالية نهاية 31 مايو من كل عام، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه 31 مايو 2018، وهو التاريخ الذي تم تأجيله إلى 15 الجاري عن السنة المالية 2017.

وكانت الكويت في 19 أغسطس 2016 قامت بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وطبقا للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول، في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، طبقا لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتساهم الاتفاقية في تنظيم القواعد الخاصة بتبادل المعلومات، إضافة إلى حقوق وواجبات كل طرف.

والهدف الرئيس من الاتفاقية، هو مكافحة التهرب الضريبي حول العالم، وتحسين الالتزام الضريبي الدولي.

وتتمثل أهمية معيار الإبلاغ المشترك في الشرح المفصل لمعلومات الحساب المالي الواجب تبادلها، ونوع المؤسسات المالية واجبة الإبلاغ، وأنواع الحسابات المختلفة، إضافة إلى وصف وتحديد دافعي الضرائب المشمولين بالاتفاقية.