أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي، أمس، في تصريح لموقع كردي عراقي، أن كتلة "سائرون" التي تضم التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وشخصيات مدنية، ليس لديها أي مرشح حتى الآن على الرغم من فوزها بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان، حسب النتائج غير المصدقة للانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 مايو الماضي، مؤكداً أن "ائتلاف النصر" قدم رئيس الحكومة حيدر العبادي مرشحاً لولاية ثانية، بينما قدم "تحالف الفتح" هادي العامري مرشحاً لرئاسة الوزراء.

وقال العبيدي، إن "السيد مقتدى الصدر قدم قبل أيام ورقة عمل تتضمن كيفية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، مؤكداً أن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية مرهون بالاتفاق على البرنامج الحكومي وتحديد السقف الزمني له".

Ad

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال مسؤول المكتب السياسي لمقتدى الصدر، ضياء الأسدي، إن "معايير الصدر لا تنطبق على أي من الأسماء المتداولة في الحوارات السياسية لرئاسة الوزراء".

وحول الأداء الحكومي للأعوام الماضية، ذكر الأسدي، أن "العطاء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه الأحزاب السياسية الآن هو الاعتراف بالفشل بشكل واضح وصريح، والتنحي قدر الإمكان عن أداء المهام التنفيذية، وفسح المجال أمام المختصين والمهنيين".

وبينما تتجه الانظار إلى انتهاء عملية إعادة العد اليدوي للأصوات ثم المصادقة على نتائج الانتخابات من المحكمة الاتحادية، قال المتحدث باسم "تحالف الفتح"، أحمد الأسدي: "بدأنا حوارنا وحراكاتنا استناداً إلى مشروع الفضاء الوطني والبرنامج الحكومي، وحققنا تقدماً كبيراً، ومشروع تحالف الفتح مقبول من أغلب الأطراف السياسية، إن لم نقل كلها، وقد بلغ الحوار في الأيام الأخيرة مراحل متقدمة، وننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات للبدء سريعاً بإعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة".

من جانبه، أعلن القيادي السني البارز وعضو "ائتلاف النصر" وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، إن "هناك اتجاهاً لتشكيل الكتلة الأكبر، والتوجه هو إلى احتواء معظم الكتل في الحكومة المقبلة، وفق البرنامج المطروح من كتلة النصر، ومن لا يرغب مسايرة هذه الرؤيا يمكن أن يكون في خط المعارضة".

أما زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، فأكد أن أعضاء "كتلة صادقون" البرلمانية التابعة للحركة لن يكونوا جزءاً من تحالف "يقوم على أساس طائفي". وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، إن "التخندقات الطائفية هي عودة بالبلد إلى الوراء، وبالنسبة إلى (صادقون) لن يكونوا جزءاً من تحالف يقوم على أساس طائفي". وترددت أنباء، أمس الأول، عن اتفاق بين "تحالف الفتح" الذي تشكل "صادقون" جزءاً منه، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، على إعادة ترشيح العبادي لرئاسة الحكومة.

وقالت مصادر في لجان المفاوضات بين القوى السياسية العراقية، إن "أكثر الخلافات تدور داخل الأحزاب السنية حول منصب رئيس البرلمان، فهناك إصرار على تقديم شخصية غير رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، بينما تقترح أطراف أخرى تقديم مرشحين جديدين وهم محمد الحلبوسي وطلال الزوبعي".

وأشارت إلى أن "الأحزاب الشيعية تنقسم حول دعم حيدر العبادي من عدمه في الولاية الثانية، وهناك إصرار على التجديد له، لكن الرفض أيضاً لا يقل قوة عن الطرف الآخر".

وذكرت أنه على المستوى الكردي هناك "ترشيح للقيادي محمد صابر إسماعيل، يواجهه رفض ودعم لإبقاء ترشيح فؤاد معصوم لمنصب رئيس الجمهورية".

في غضون ذلك، تظاهر المئات، أمس، أمام مبنى مجلس محافظة البصرة وسط المدينة، احتجاجاً على تردي الخدمات العامة والفساد، وقلة فرص العمل وسط انتشار كثيف لقوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية وسط المدينة. كما قطع محتجون، الطريق المؤدي إلى حقل غرب القرنة النفطي بناحية الإمام الصادق في البصرة.

العراق