• ما أهم العلاقات التي تربط بين الكويت وطاجيكستان؟ - إن شعبي طاجيكستان والكويت تربطهما القيم الحضارية والوشائج التاريخية والثقافية الممتدة إلى أعماق التاريخ. أستذكر هنا مبادرة الكويت بالاعتراف بسيادة واستقلال طاجيكستان. العلاقات الدبلوماسية الكويتية - الطاجيكية بنيت على مبدأ التعاون، حيث بدأت في عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومنذ ذلك الحدث مضى الطرفان قُدما نحو مواصلة مسيرة علاقات قائمة على التعاون والمنفعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تبنى على قاعدة الصداقة والأخوة التقليدية وحُسن التفاهم والثقة الصادقة والاحترام المتبادل. بلادي تعتبر الكويت من أهم الشركاء في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لهذا نوليها عناية دائمة وفائقة لتعزيز وتنمية العلاقات المتعددة المناحي معها، ونسعى إلى توثيق صلات التضامن والتعاون والعلاقات المتميزة، بما يصب في مصلحة الشعبين.
إنجازات واستثمار
• ما أهم الإنجازات التي قامت بها طاجيكستان خلال السنوات الماضية؟- بلادي زاخرة بالعديد من الإنجازات والمؤتمرات خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت العاصمة (دوشنبه) افتتاح الجلسة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي للعالم العربي وجمهوريات آسيا الوسطى واذربيجان، وهذا الحدث يُعد مهما، حيث يساهم في ربط العالم العربي بدول آسيا الوسطى، بما يخدم شعوب هذه المنطقة، والذي يهدف أيضا إلى جذب الاستثمار العربي إلى دول آسيا الوسطى، وإقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف.• ماذا عن مجالات الاستثمار المتاحة في طاجيكستان؟- عملت طاجيكستان على ترتيب وإيجاد بيئة استثمارية واعدة لتشجيع المستثمرين، حيث اعتمدنا على سلسلة من التشريعات القانونية حول الاستثمار وخصخصة أملاك الدولة وتوزيع الثروة والتسهيلات والاستثناءات والشراكة الخصوصية والحكومية.ويبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية منذ سنوات الاستقلال نحو مليارين و271.6 مليون دولار في طاجيكستان، وهذا مؤشر إيجابي أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين داخل حدود البلاد نحو هذا الاتجاه، علما بأن المباحثات والمساعي التنسيقية الأخيرة مع المستثمرين الأجانب تنبئ بإمكانية جلب 7 مليارات دولار في غضون السنتين المقبلتين.تم تأسيس 4 مناطق اقتصادية حرة مع المزايا الموسعة لتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا، وكذلك تموين السوق الداخلي بالمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين، وبإمكان تلك المناطق أن تمثل أرضية واعدة لإقامة علاقات التعاون مع المستثمرين الأجانب.التعاون مع الكويت
• ماذا عن مجالات التعاون بين البلدين؟ وهل هناك تعاون على مستوى المؤسسات الحكومية؟- هناك اتفاقية بين البلدين في المجال الصحي، ولدينا الرغبة في تبادل الهيئة التمريضية والطلبة، لا سيما أننا نترقب تنفيذ رغبة سمو الأمير في بناء مستشفى بطاجيكستان.• هل هناك مشاورات حول الاستفادة من الأيدي العاملة الطاجيكية؟- لدينا اتفاقية فيما يتعلق بتبادل العمال، وهي جاهزة للتوقيع لكي يتواجد العمال في الكويت، وفي هذا الأمر واجهتنا للأسف مشكلة اللغة، لكن بحمد الله تم التغلب عليها بتدريب العمال على اللغتين العربية والإنكليزية، ونؤكد دوما أن بلادنا تعمل بكامل الجهد لتفعيل مثل ذلك التبادل الذي يصب في مصلحة الجميع.• حدثنا عن السياحة في طاجيكستان، وهل ترون أن الكويتيين يحبذون الذهاب لها؟- هناك تسهيلات في منح التأشيرات للمقيمين في الكويت من جميع الجنسيات. المواطنون الكويتيون بإمكانهم الحصول على التأشيرة من المطار أو من السفارة، وفق رغبتهم، ونرى أن هذا الأمر يساهم بزيادة عدد السياح في بلادنا، حيث إن إصدار التأشيرة للكويتيين في السفارة يستغرق عدة ساعات، فيما للجنسيات الأخرى يستغرق يومي عمل أو أقل.هناك مباحثات جادة لإنشاء خط طيران مباشر بين طاجيكستان والكويت، لرفع أعداد السائحين من الكويت، إضافة إلى أن هناك رحلة يومية من العاصمة الطاجيكية إلى دبي.وكما هو معروف، تم اعتراف قطاع السياحة باعتباره واحدا من المجالات الأكثر ربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية للقرن العشرين. طاجيكستان ذات تراث ثقافي وتاريخي غني بالموارد الطبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب العديد من السياح.منذ الأيام الأولى لدخول بلادنا منظمة السياحة العالمية أقمنا تعاونا لتبادل المنفعة مع هذه المنظمة، وفي مايو 2010 زار الأمين العام للمنظمة طاجيكستان، واجتمع مع الرئيس إمام علي رحمان وعدد من المسؤولين من الوزارات والإدارات، التي نوقشت خلالها قضايا التعاون وتبادل المنفعة، وأسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع مذكرة مشتركة للتعاون في مجال السياحة بين السلطات المختصة في طاجيكستان ومنظمة التجارة العالمية، بغية جذب مجموعات جديدة من السياح إلى البلاد، وعرض الموارد السياحية.ومن أجل إدراج طاجيكستان في عملية السياحة العالمية، ومنذ عام 2008، قام المسؤولون في هذا القطاع بحضور أكبر المعارض على مستوى العالم، التي تقام في برلين وطوكيو ولندن، ونتيجة لذلك تم الاعتراف بطاجيكستان من قبل المجتمع الدولي كبلد سياحي ذي 4 فروع لطريق الحرير.• ماذا عن المؤتمر الدولي "الماء من أجل التنمية المستدامة" 2018/ 2028 الذي استضافته دوشنبه؟- لا توجد في العالم منطقة لا تعاني مشكلة بشأن الموارد المائية، ولا تولي عناية خاصة بدور هذه النعمة الفريدة في التنمية المستدامة، كون جميع قطاعات ومجالات النشاط الإنساني لها صلة وثيقة بالموارد المائية، والموارد المائية ليست نعمة فريدة فحسب، بل تمثل محورا أساسيا للتنمية المستدامة، الأمر الذي يتطلب العمل الجماعي والاحتكاك الجاد بعملية استغلال الموارد المائية وحمايتها من أجل الأجيال القادمة. لذلك، جاءت مبادرة طاجيكستان، التي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين في ديسمبر 2016، حيث قررت تحت عنوان "العقد الدولي للعمل (الماء من أجل التنمية المستدامة 2018-2028)"، والذي تبنته 177 دولة عضو في الأمم المتحدة.وقد استضافت العاصمة الطاجيكية المؤتمر الدولي حول العقد الدولي تحت شعار "الماء من أجل التنمية المستدامة 2018 - 2028" من 20 إلى 22 يونيو الماضي، والذي بحث طرق مساهمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.وسعى المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها دعم إدارة الموارد المائية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، فضلا عن حشد جهود الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى وجميع الشركاء لتنفيذ خطة العمل لعقد المياه وتعزيز التعاون والشراكة على كل المستويات لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه، إلى جانب التقدم بتوصيات لدعم تنفيذ عقد المياه لتحقيق التنمية المستدامة.• ماذا عن الجهود الطاجيكية لدعم المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب؟- خلال الأشهر القليلة الماضية استضافت حكومة بلادي، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول "مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، في أوروبا (OSCE)، والاتحاد الأوروبي (EU) بدعم من دولة قطر.وشارك في المؤتمر وزراء الخارجية ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات العلمية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في طاجيكستان، والتي اختتمت بتأكيدها أنه لا يمكن هزيمة الإرهاب إلا من خلال زيادة التضامن والتعاون الدوليين، وباتباع نهج مستدام يشمل جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى الاعتراف بدور الأمم المتحدة المركزي والتنسيقي في تعزيز التعاون الدولي ودعم الدول الأعضاء التي تتحمل المسؤولية الأساسية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة ومتكاملة في جميع أركانها الأربعة لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله.